وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان صفعة قوية للسلطات المغربية بعد أن طالبتها، اليوم الأربعاء في بيان مشترك، بالإفراج عن العديد من المواطنين تم اعتقالهم مؤخرا بسبب انتقادات للنظام إما عبر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أو في أغاني راب. وأفاد البيان المشترك بوجود سبعة أشخاص مسجونين حاليا على خلفية هذه الاتهامات، بينما يحاكم ثلاثة آخرون وهم طلقاء، حيث طالبت المنظمتان السلطات المغربية ب”الإفراج عن معتقلين بسبب التعبير عن آراء انتقادية في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو أغاني راب”. وقال البيان إن السلطات المغربية اعتقلت وحاكمت منذ سبتمبر 2019 ما لا يقل عن 10 نشطاء أو فنانين أو مواطنين آخرين “لم يفعلوا شيئا سوى التعبير السلمي عن آراء انتقادية عبر منشورات على فيس بوك، أو مقاطع فيديو على يوتيوب، أو أغاني الراب”. واعتقل هؤلاء الأشخاص، يضيف البيان، في مدن مختلفة على خلفية تدوينات أو فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يدينون فيها “الفقر” و”الفساد” وتتضمن انتقادات للملك محمد السادس أو شتائم واتهامات، حيث تتم متابعتهم بتهم مثل “الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك” أو”الإساءة لمؤسسات دستورية” أو”إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجباتهم”. ومن بين معتقلب الرأي طالبان حكم على أحدهما (19 عاما) بالسجن 4 سنوات قبل أن تخفض عقوبته في الاستئناف إلى 8 أشهر. بينما حكم على الثاني (18 عاما) بالسجن 3 سنوات قضى منها بضعة أسابيع ليقرر القضاء ملاحقته أمام الاستئناف في حالة سراح مؤقت. وتتواصل محاكمته في آمارس المقبل. وقال مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أحمد بن شمسي “يتزايد عدد المغاربة الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آراء سياسية جريئة، بما فيها عن الملك، وهذا من صميم حقهم. تراجع الرقابة الذاتية أمر جيد، غير أن السلطات ترد عليه بحملة مسعورة لإعادة فرض الخطوط الحمراء”. وأثارت هذه الملاحقات انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب بينما تدافع السلطات المغربية عن قانونيتها نافية “أي تراجع في أوضاع حقوق الإنسان في المغرب”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن عبيابة، الذي دعا للتمييز بين “التعبير الحر وارتكاب جنايات يعاقب عليها القانون”. معتقلي الرأي بالمغرب هويمن رايتس تووتش
