أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، اليوم الأربعاء، تقريرا حول المحاكمات بسبب الرأي في المغرب. التقرير الذي أصدرته هيومن رايس ووتش بشراكة مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يقول إن السلطات المغربية اعتقلت وحاكمت منذ شتنبر2019 ما لا يقل عن 10 نشطاء، أو فنانين، أو مواطنين آخرين “لم يفعلوا شيئا سوى التعبير السلمي عن آراء انتقادية عبر منشورات على فيسبوك، أو مقاطع فيديو على يوتيوب، أو أغاني الراب. وحسب ذات المصدر، فإنه وإلى حدود اليوم، يقضي 7 رجال مُدانين بجرائم التعبير عقوباتهم في السجن، بمن فيهم 2 أيّدت محاكم الاستئناف إدانتهما، و5 لا تزال قضاياهم في انتظار الاستئناف، وينتظر 3 آخرون المحاكمة وهم طلقاء مؤقتا، واحد منهم في المرحلة الابتدائية وإثنان في مرحلة الاستئناف. وتقول المنظمة إن المتابعين في هذه القضايا لم يُحاكم أي منهم بموجب “قانون الصحافة والنشر”، الذي يؤطر الجرائم المتعلقة بكافة أشكال التعبير العمومي، بدلا من ذلك، حوكموا جميعا بموجب القانون الجنائي الذي، خلافا لقانون الصحافة والنشر، يعاقب المُدانين بالسجن. وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يتزايد عدد المغاربة الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آراء سياسية جريئة، بما فيها عن الملك، وهذا من صميم حقهم. تراجع الرقابة الذاتية أمر جيد، غير أن السلطات ترد عليه بحملة مسعورة لإعادة فرض الخطوط الحمراء”. ومن بين المتابعين في هذه القضايا حسب ذات التقرير، تلاميذ، وفنانون، وصحفيون مواطنون، ومعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُقلوا واتُهموا بسبب تعليقات انتقادية غير عنيفة حول السلطات المغربية. وطالبت المنظمة السلطات المغربية بإغلاق قوس المتابعات بسبب الرأي، وقالت إنه “ينبغي للسلطات الإفراج فورا عن المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وإسقاط التهم ضدهم”.
