طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن جميع المسجونين بسبب تعليقات سلمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمُحتجزين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، وإسقاط التهم ضدهم. وقالت المنظمة في بيان مشترك مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن السلطات المغربية “اعتقلت وحاكمت منذ شتنبر 2019 ما لا يقل عن 10 نشطاء، أو فنانين، أو مواطنين آخرين لم يفعلوا شيئا سوى التعبير السلمي عن آراء انتقادية عبر منشورات على الفيسبوك، أو مقاطع فيديو على اليوتيوب، أو أغاني الراب”. وقال البيان: “يواجه المستهدَفون تهما مثل الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك، والإساءة لمؤسسات دستورية، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجباتهم”، مؤكدة أنه “لم يُحاكم أي منهم بموجب قانون الصحافة والنشر، الذي يؤطر الجرائم المتعلقة بكافة أشكال التعبير العمومي؛ فقد حوكموا جميعا بموجب القانون الجنائي الذي، خلافا لقانون الصحافة والنشر، يعاقب المُدانين بالسجن”. وأضاف: “من بين المستهدَفين تلاميذ، وفنانون، وصحفيون مواطنون، ومعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُقلوا واتُهموا بسبب تعليقات انتقادية غير عنيفة حول السلطات المغربية”. من جهته، قال مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيومن رايتس ووتش، أحمد بن شمسي،: “يتزايد عدد المغاربة الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آراء سياسية جريئة، بما فيها عن الملك، وهذا من صميم حقهم. تراجع الرقابة الذاتية أمر جيد، غير أن السلطات ترد عليه بحملة مسعورة لإعادة فرض الخطوط الحمراء”. وذكر بن شمسي: “بعد فترة من المحاكمات بتهم جنائية مشكوك فيها، يبدو أن السلطات المغربية خلعت ورقة التوت وأصبحت تُلاحق المنتقدين مباشرة بسبب أفكارهم. عليهم أن يتقبلوا أن التعبير السلمي، حتى إن لم يعجبهم مضمونه، هو حق وانتهى الكلام”.
