طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (HRW) "السلطات المغربية بالإفراج عن الشاب سفيان النكاد، الذي حكم عليه بسنتين حبسا نافذا بسبب تدوينات فيسبوكية دعا فيها إلى المشاركة في مظاهرة احتجاجا على مقتل الشابة حياة بلقاسم على يد البحرية المغربية وهي تحاول الهجرة صوب الديار الإسبانية. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان تعسفي وغير مشروع"، معتبرة أن الرجل البالغ من العمر 29 سنة، "لم يفعل شيئا سوى التعبير عن غضبه والحث على الاحتجاج ضد مقتل شابة بريئة"، وزادت أن النكاد "يشتغل مالكا مشتركا لوكالة عقارية، وفضلا عن العقوبة السجنية، فقد حكم عليه بغرامة قيمتها 20 ألف درهم، في انتظار جلسة الاستئناف التي ستعقد في 11 من الشهر الجاري". وفي السياق ذاته، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "HRW"، إن "هذه الإدانة المجحفة ليست سوى أحدث مثال على أن المغرب يضيق ذرعا بالاحتجاج السلمي، فعندما يشتعل الغضب الاجتماعي، تقدم السلطات على الفور كبش فداء في شخص ناشط تجرأ على تحديها، وتسجنه كرسالة لترهيب الناس". وراجعت المنظمة الدولية "تدوينات الناشط المعتقل، ولم تجد فيها أي شيء يدعم التهم الموجهة إليه"، مشيرة إلى أنه "سجن لمجرد انتقاده الحكومة وحث آخرين على الاحتجاج، وهو خطاب يحميه القانون الدولي، ومن الواجب عدم تجريم المغرب لمثل هذه الأفعال"، على حد تعبير المصدر. وأوردت "هويمن رايتس ووتش" أنه في 27 من شتنبر الماضي، "انتقد النكاد على صفحته الفيسبوكية صمت الأحزاب السياسية المغربية بعد مقتل بلقاسم، وأشاد بمشجعي ألتراس فريق المغرب التطواني لكرة القدم، الذين دعوا إلى احتجاج بثياب سوداء لإحياء ذكرى الطالبة القتيلة، وشجّع على الانضمام إلى الاحتجاج". وكتب النكاد في تعليق له على "فيسبوك": "هنيئا للبحرية الملكية الشريفة التي قتلت حياة، التي كانت تحاول الهجرة سرا هربا من الحاكم ومن الفساد ومن المملكة المغربية"، وهو ما اعتبره الحكم القضائي "تعبيرات تحث على الكراهية وعلى الدعوة إلى العنف"، وأن استخدام كلمة "مملكة" في مثل هذا السياق "من صميم إهانة علم المملكة ورموزها". وجاء الاعتقال 6 أيام بعد التدوينات، حيث استجوبت الشرطة النكاد، كما قالت المحكمة إنه "اعترف بأنه هو من يقف وراء التدوينة التي دعت إلى التظاهر بالشارع العام، وأنه شارك فيها بلباس أسود كما هو الشأن بالنسبة لباقي المتظاهرين، وذلك بالرغم من علمه المسبق بكون المظاهرات تحتاج إلى ترخيص يسلم من قبل الجهات المختصة".