صادق المجلس التدبيري لجامعة عبد المالك السعدي، الاثنين، على نقاط متعلقة بتوزيع مناصب مالية برسم سنة 2020، ومشروع إحداث كلية متعددة التخصصات بمدينة وزان، ومشروع إحداث كلية العلوم الاقتصادية والتدبير بتطوان. فاطمة الحساني، رئيسة مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، قالت إن القرار اتخذ خلال اجتماع المجلس التدبيري لجامعة عبد المالك السعدي من منطلق الإيمان بدور الجامعة في تنزيل الجهوية التي تطمح إليها المملكة المغربية. ووصفت الحساني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، هذا القرار ب"التاريخي"، وقالت إنه "سيضمن العدالة المجالية بين مختلف أقاليم الجهة وتوفير المقاعد الجامعية الكافية لاستيعاب حاجيات جميع الطلبة"، على اعتبار أن إقليموزان هو الإقليم الوحيد الذي لا يتوفر على كلية متعددة التخصصات من بين الأقاليم المكونة لجهة الشمال. وأضافت أن "المطلب المشروع بإنشاء كلية متعددة التخصصات شكل ورقة ترافعية قوية من طرف مختلف الفرقاء، مبنية على مؤشرات وأرقام ولقاءات مع الوزير الوصي على القطاع"، مشيرة إلى انخراط المجلس الذي ترأسه في "المساهمة في تقوية العرض التعليمي العالي والجامعي بشكل غير مسبوق ولافت، من خلال عدد الشراكات والاتفاقيات التي يتم إبرامها بين كافة المتدخلين، والتي ساهمت في تحقيق نتائج تمثل سابقة على مستوى جهات المملكة". وأوضحت فاطمة الحساني أن "مجلس الجهة مستعد للمضي في الدفع بمجالات التعاون المختلفة بين كافة المتدخلين في هذا القطاع من أجل المساهمة في تنزيل مختلف المشاريع التي من شأنها تحقيق العدالة المجالية، وتقريب الجامعة، وربط جميع مناطق الجهة فيما بينها". واستحضرت رئيسة مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة وقْع إحداث كلية متعددة التخصصات بمدينة وزان في التخفيف من عبء تنقلات أبناء دار الضمانة والنواحي، بما في ذلك الجماعات القريبة والمتاخمة للإقليم الجبلي، وما يرافق ذلك من نفقات ومصاريف إضافية تثقل كاهل الأسر، معتبرة إياها "لبنة أساسية ستساهم في الحد من نسبة الهدر المدرسي وخلق رواج اقتصادي بالمدينة مستقبلا". وكان مطلب إحداث كلية متعددة التخصصات شكّل موضوع لقاءات سابقة بين برلمانيين عن الإقليم وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع مع رئيس جامعة عبد المالك السعدي، توجت بموافقة المجلس الإداري للجامعة على إحداث هذه الكلية. كما شكل المطلب ذاته موضوع لقاء آخر جمع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، بفاطمة الحساني، رئيسة مجلس الجهة، عبر خلاله الوزير عن اقتناعه هو الآخر بأحقية الإقليم في هذه النواة الجامعية.