تركيا تطلب تمديد التفاوض للحسم في الاتفاق التجاري مع المغرب

بعد الشروط الصارمة التي وضعها المغرب أمام تركيا من أجل الإبقاء على اتفاق التبادل الحر بينهما، طلب الجانب التركي من الحكومة المغربية تمديد مهلة التفاوض، التي انتهت اليوم الخميس.
وكشف حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الخميس، خلال أشغال المجلس الحكومي، أن الطرف التركي طلب منحه مهلة إضافية إلى غاية الأسبوع المقبل للرد على مطالب المغرب.
وقال الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، إن المغرب له الحق في مراجعة الاتفاق التجاري مع الجانب التركي وفق ما تضمنه القوانين الدولية.
وأوضح "لسان الحكومة" في جوابه على أسئلة الصحافة أن "جميع الدول تقوم بمراجعة الاتفاقيات الدولية على أساس المنافع المشتركة لتبادل السلع والخدمات".
وفي فاتح يناير، جرى الاتفاق بين المغرب وتركيا على "مُراجعة شروط اتفاق التبادل الحر الحالي من أجل تحقيق تجارة أكثر توازناً". كما تم الاتفاق وقتها على شروع البلدين فوراً في العمل على النقاط الخلافية بخصوص اتفاق التبادل الحر، وتقييم التقدم المُسجل حولها إلى غاية 30 يناير الجاري.
وكان حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عقد اجتماعاً مع وفد تُركي ترأسته روهصار بيكجان، وزيرة التجارة التركية، لبحث حلول لتجاوز أضرار اتفاق التبادل الحر.
واتفق الطرفان، وفق التصريح المشترك، على تخفيف الخسائر التي تُسببها التجارة التركية للاقتصاد المغربي، من خلال "رفع التجارة الثنائية بين البلدين إلى مستوى أكثر توازناً، وتشجيع المُستثمرين الأتراك على الاستثمار بالمغرب في الصناعة الإنتاجية، وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا".
الوزير حفيظ العلمي سبق أن أكد أن المغرب لا يمكنه أن يواصل اتفاق التبادل الحر مع تركيا على الشكل الحالي، وقال: "أخبرتهم بشكل واضح إما الوصول إلى حلول لمراجعة هذا الاتفاق، أو تمزيقه".
وشدد العلمي في تصريحه على أن "الأهم هو كون الاتفاق الحالي يُسجل فيه المغرب عجزاً بحوالي ملياريْ دولار (ما يعادل 19 مليار درهم)، واعتبر أنه من "المستحيل ألا تتم معالجته".