أدانت غرفة جرائم الأموال باستئنافية مدينة الدارالبيضاء، مساء الثلاثاء، الرئيس السابق لجماعة تنانت بأربع سنوات سجنا نافذا، بتهم تتعلق بالتزوير واختلاس وتبديد المال العام؛ كما حكمت في القضية ذاتها على ثلاثة أشخاص بالحبس النافذ لمدة تتراوح ما بين سنتين وثلاثة أشهر بتهم تتعلق بالمشاركة في التزوير واختلاس وتبديد المال العام. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى فبراير 2019، إذ كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت رئيس جماعة تنانت بأزيلال، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مع مقاولين اثنين، ووضعتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك بعد الاستماع إليهم تمهيديا؛ فيما تقررت متابعة آخرين في حالة سراح مؤقت. وجاء توقيف رئيس الجماعة تنانت بعدما تقدم أربعة مستشارين بالمجلس الجماعي بشكايات للقضاء يتهمونه فيها ب"هدر أموال عمومية، وارتكاب عدد من الخروقات، من ضمنها صرف اعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمام الأشغال، وتسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية"؛ إلى جانب تهم أخرى تتعلق ب"شبهة تزوير محضر وإصدار سندات طلب وهمية وصرف اعتمادات وتمرير صفقات عمومية بطرق غير قانونية".