قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف للدار البيضاء بالحبس أربع سنوات نافذة في حق الرئيس السابق لجماعة تنانت القروية، الذي كان متابعا من طرف النيابة العامة بتهمة التزوير واختلاس وتبديد المال العام، في حين قضت بالحبس النافذ ما بين سنتين وثلاثة أشهر في حق على ثلاثة متهمين آخرين توبعوا من اجل المشاركة في التزوير واختلاس وتبديد المال العام. هاذ القضية كانت تفركعات ف فبراير ديال العام الفايت بعد اعتقال الرئيس المذكور من طرف الBNPJ بناء على شكاية داروها أربعة مستشارين من المجلس الجماعي ديال تنانت، اتهموا فيها الرئيس السابق ومن معه بهدر أموال عمومية، وارتكاب عدد من الخروقات، من ضمنها صرف اعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمام الأشغال وكذا تزوير محضر وإصدار سندات طلب وهمية وصرف اعتمادات وتمرير صفقات عمومية بطرق غير قانونية.