أمرت النيابة العامة لدى استئنافية الدارالبيضاء بإيداع المدعو ( د.اخ…) رئيس الجماعة الترابية تنانت إقليمازيلال، إضافة إلى مقاولين أخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، فيما يتابع متهمين يشغلان أيضا مقاولين في حالة سراح بعد أداء كفالة وضمانات الحضور ويتابع رئيس جماعة تنانت بتهمة تبديد أموال عمومية تقدر بالملايير في صفقات ومشاريع وهمية (حسب الشكاية) وارتكاب عدد من الخروقات وكذا تزوير وثائق إدارية ومحاضر. هذا وقد سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن طالبت بفتح تحقيق معمق حول “اختلالات” خطيرة رصدها مستشارون جماعيون بجماعة “تنانت” إقليمأزيلال. ووفق ما أفادت به الجمعية فيتعلق الأمر بمراسلة وجهتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تفيد بوجود شبهة تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، ووجود حالة تنازع المصالح بالجماعة المذكورة. كما أوردت الجمعية أنها توصلت بشكايات موقعة ومصادق عليها من طرف مجموعة من المستشارين الجماعيين أعضاء وعضوات الجماعة المذكورة، يستفاد منها وجود تجاوزات مالية و تزويرا في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية حيث يتعلق الأمر بالتدقيق في صرف اعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم للأشغال، و"تسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية، وصرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك و لا أثر لها في الواقع. وتضيف المراسلة، أن هذه الاختلالات الخطيرة تتمثل أيضا في تزوير محضر دورة أكتوبر 2017، وإصدار سندات طلب وهمية وصرف إعتماداتها، وغيرها من الاتهمات الأخرى التي تلاحق التدبير والتسيير بالجماعة.