اعتقال رئيس جماعة تنانت ومقاولين بسبب تجاوزات مالية وتزوير في محاضر رسمية و تبديد أموال عمومية

قامت عناصر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء يوم الجمعة 22 فبراير الحالي باعتقال رئيس جماعة تنانت رفقة مقاولين، ووضعهم خلف القضبان بسجن عكاشة، بينما تم تسريح مقاولين آخرين بكفالة ، وجاء هذا الاعتقال بعد الاستماع إليهم على خلفية الشكاية التي وجهها أربعة أعضاء من المجلس الجماعي للجماعة الترابية لتنانت، والمؤرخة يوم 21 مارس 2018، ضد رئيس جماعتهم ادريس أخاموش
وجاء في الشكاية المصادق عليها من طرف المستشارين الجماعيين (توصل الموقع بنخسة منها). وجود تجاوزات مالية وتزويرا في محاضر رسمية و تبديد أموال عمومية، فضلا عن سوء التدبير الاداري
واتهم الاعضاء المشتكون الرئيس أخاموش بانفراده في التسيير، وغياب المقاربة التشاركية في تدبير دواليب الجماعة، بل اختزل الرئيس الجماعة في شخصه، وهو عكس ما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، خاصة الباب الثاني في شأن تسيير مجلس الجماعة من المادة 32 إلى المادة 50 إلى المادة
وتضيف ذات الشكاية أن هذا الاختزال جعل الرئيس يرتكب مجموعة من التجاوزات والاختلالات والخروقات، يمكن سرد أهمها وأخطرها في الآتي:
صرف اعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم للأشغال
تسليم مشاريع و أداء مستحقات خارج الضوابط القانونية
صرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك و لا أثر لها في الواقع
تزوير محضر دورة أكتوبر 2017
– إصدار سندات طلب وهمية و صرف إعتماداتها
تمرير صفقات عمومية دون استدعاء رئيسة لجنة الميزانية
وجود حالة التنافي في دعم الجمعيات، فالرئيس يشغل منصب رئيس جمعية انتيفة، وأمين المال بجمعية اثري
هذا وعلم الموقع أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، كانت قد دخلت على الخط ، وطالبت من السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فتح بحث معمق بخصوص وجود “شبهة تبديد أموال عمومية و تلقي فائدة” من مؤسسة يتولى أشخاص تسييرها، ووجود “حالة تنازع المصالح” بالجماعة الترابية تنانت التابعة للنفوذ الترابي لإقليم أزيلال.