أصدرت المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 ، حكمها الابتدائي بالسجن النافذ في حق رئيس جماعة تنانت السابق (إدريس أخاموش) والمتهمين في نفس القضية المتعلقة بتبديد أموال عمومية . وحكمت المحكمة على رئيس المجلس السابق ب 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها (52) مليون سنتيما منها 50 مليوا لفائدة صندوق جماعة تنانت ومليوني سنتيم كتعويض. كما قضت المحكمة أيضا بسجن مقاول لسنتين نافذتين، و و18 شهرا سجنا نافذا لمتهم آخر، فيما اكتفت ب 6 أشهر في حق التاجر الموقوف في القضية . يذكر أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية الدارالبيضاء، قرر في وقت سابق وضع رئيس جماعة تنانت إقليمأزيلال، سجن عكاشة رفقة مقاولين آخرين، وتوبع آخرون في حالة سراح مقابل كفالة مالية، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم من قبل أعضاء من المجلس بشأن تبديد المال العام وخروقات وفساد مالي في تسيير المجلس الجماعي لتنانت منذ مارس 2018. ووجه أعضاء من بالمجلس الجماعي لتنانت اتهامات لرئيسها في شكاية تبنتها الجمعية المغربية لحماية المال العام وراسلت بشأنها الوكيل العام لأجل فتح تحقيق فيها. وتضمنت الشكاية اتهامات تهم وجود تجاوزات مالية وتزوير في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية، وصرف اعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم للأشغال، وتسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية، وصرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك ولا أثر لها في الواقع، وإصدار سندات طلب وهمية وصرف اعتماداتها، واستفادة إحدى الجمعيات من دعم الجماعة بطرق مشبوهة، وغياب المنافسة في إسناد الصفقات.