جرى الخميس، بمقر مجلس جهة الشرق بوجدة، توقيع مذكرة تفاهم إطار من أجل مواكبة النسيج المقاولاتي ودعم الاستثمار، وقعها كل من عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، ومعاذ الجامعي، والي جهة الشرق، والرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، ومدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق. ويأتي توقيع هذه المذكرة "استلهاما لمضمون الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، وتماشيا مع التوجيهات الملكية التي تدعو إلى اعتماد مقاربة جديدة للحكامة الترابية وعلى نهج تدبير ديمقراطي للشأن المحلي يروم تحقيق تنمية اقتصادية مندمجة". كما تهدف المذكرة إلى تحديد إطار للتعاون بين الأطراف الموقعة عليها "من أجل المساهمة في تنمية جهة الشرق وتعزيز دور المقاولات المحلية، من خلال بلورة منتوج بنكي موجه للمقاولين الذاتيين والشركات الصغيرة جدا يهدف إلى مواكبتهم وتمويل مشاريعهم، بالإضافة إلى تمويل مشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، خاصة الشباب المستفيدين من محلات منجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة الشرق وفق الشروط والضوابط البنكية المعمول بها". ومن خلال الإستراتيجية المعتمدة من طرف مجموعة البنك الشعبي من أجل تنمية النسيج الاقتصادي والاجتماعي، "تروم مذكرة التفاهم مواكبة المقاولين الذاتيين والشركات الصغرى والمتوسطة وانخراطه في المخططات الإستراتيجية الوطنية القطاعية، من خلال وضع شبكات متنوعة ومخصصة للمنتوجات والخدمات البنكية وكذلك تنمية التعاون المثمر على صعيد الجهات". يذكر أن مجلس جهة الشرق "أعد دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار يتضمن مجموعة من التحفيزات؛ من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية وغيرها من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وكذا تمتيع المستثمرين بجملة من الامتيازات تتمثل في دعم اقتناء العقار، إضافة إلى تقديم منح التشغيل، كل ذلك مقرون بضرورة توفر شروط واحترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب للاستفادة من دعم مجلس جهة الشرق".