أكد رئيس مجلس إدارة البنك الشعبي لجهة مراكش-آسفي، نور الدين بلمحجوبي، أمس الخميس بمراكش، على ضرورة النهوض بقطاع المقاولات الصغرى للحفاظ عليها واستدامة أنشطتها الاقتصادية وضمان تطورها نظرا للدور الاستراتيجي الذي تضطلع به عل الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف السيد بلمحجوبي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الملتقى الجهوي الأول للمقاولات الصغرى، المنظم من قبل مجموعة البنك الشعبي تحت شعار “المقاول الذاتي .. جسر نحو المقاولة الصغرى”، أن المقاولات الصغرى تشكل رافعة أساسية في نسيج التنمية الاقتصادية المحلية والجهوية والوطنية، مبرزا، في هذا السياق، أن مجموعة البنك الشعبي، بوصفها فاعل في المجال المقاولاتي، تولي اهتماما خاصا لقطاع المقاولات الصغرى. وأشار إلى أن هذه المجموعة البنكية وضعت برنامج منبثق عن دراسات وأبحاث ميدانية تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات والمتطلبات والتطلعات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة، مذكرا بالدور الفعال والريادي الذي تؤديه مؤسسة “التوفيق” للتمويل الصغير التابعة لمجموعة البنك الشعبي لخدمة الانشطة المدرة للدخل ومواكبة تطور حاجياتها سواء على المستوى الوطني أوعلى مستوى جهة مراكش-آسفي. وقال إن هذه المؤسسة، بفضل المنتجات التي تقدمها لأصحاب المشاريع الصغرى، ساهمت في بناء المقومات الأساسية لقطاع المقاولات الصغرى، مذكرا أيضا بمؤسسة البنك الشعبي لانشاء المقاولات التي تهتم بالتشجيع على المبادرة الحرة وعلى خلق المقاولات، بحيث يرتكز عملها على تقديم الارشاد والنصح لحاملي المشاريع ومساعدتهم على إنجاز دراسة لمشاريعهم ومصاحبتهم في كل المراحل لتحقيقها من خلال القيام بدورات تكوينية لفائدة حاملي المشاريع الصغرى. وأشار السيد بلمحجوبي إلى أن اختيار مدينة مراكش لإعطاء انطلاقة هذا البرنامج الخاص بالمقاولات الصغرى، الذي سيشمل مجموع التراب الوطني، هو قرار يرتكز على المقومات والمؤهلات الهامة التي تزخر بها جهة مراكش-آسفي، التي وفرت فرصا لخلق أنشطة اقتصادية حول قطاعات مهيكلة كالصناعة التقليدية والصناعات التحويلية والسياحة والفلاحة وقطاع الخدمات. وأوضح أن الهدف من تنظيم هذا الملتقى، الذي عرف مشاركة فاعلين اقتصاديين ومسؤولين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات والمركز الجهوي للاستثمار ومجلس الجهة وولاية الجهة وحاملي المشاريع الصغرى، هو إطلاع حاملي المشاريع الصغرى على مختلف التدابير ووسائل الدعم التي توفرها مجموعة البنك الشعبي وبعض المؤسسات العمومية في مجال إنشاء وتطوير المقاولات الصغرى وشرح مضامين القانون الجديد المتعلق بالمقاول الذاتي. ويشكل هذا الملتقى فضاء للتحسيس والتبادل والنقاش حول أهمية قطاع المقاولات الصغرى والامتيازات المتعددة التي تحظى بها على المستوى المالي والضريبي والقانوني والاداري، فضلا عن كونه يشكل فرصة لتقييم وضعية المقاول الذاتي لتشجيعه على الإنتقال إلى مجال المقاولة الصغرى والمتوسطة. وسينشط هذا الملتقى خبراء في القطاع على المستوى الاقليمي والوطني ومتدخلين من المركز الجهوي للاستثمار ومغرب- للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والوكالة الوطنية لانعاش الشغل والكفاءات وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ومركز محمد السادس للتمويلات الصغرى وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
