ملتقى الدارالبيضاء للتأمين ينتظر 1100 مشارك من 40 دولة قالت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين ، إن الدورة السادسة لملتقى الدار البيضاء للتأمين المنعقدة يومي 3 و4 أبريل 2019، ستستقبل 40 محاضرا و 1100 مشارك من 40 دولة، 25 منها أفريقية. ويعتبر الملتقى الذي ينظم منذ 2014 تظاهرة سنوية هامة بالنسبة لقطاع التأمين بإفريقيا، كما تساهم هذه التظاهرة جليا في إبراز موقع الدار البيضاء على الساحة المالية العالمية، علاوة على تشكليها منصة لتعميق التفكير في مستقبل التأمين وإعادة التأمين بالقارة السمراء. وقال محمد حسن بن صالح، رئيس الجامعة في تصريح له إن» ملتقى الدار البيضاء للتأمين أصبح موعدا إفريقيا لا محيد عنه، حيث أصبح يجمع، أكثر من أي وقت مضى، مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الإفريقي والعالمي تحت سقف واحد». مضيفا أن « هذا الملتقى لا يعد حدثا أساسيا للتأمينات على صعيد الساحة القارية فحسب، بل فرصة سانحة بالنسبة لمهنيي القطاع من أجل مناقشة المواضيع الاستراتيجية وتدارس المستجدات والتطورات الأخيرة التي يشهدها القطاع في ظل بيئة دائمة التغيّر». وتندرج الدورة السادسة لهذا الملتقى المزمع انعقاده يومي 3 و4 أبريل المقبل ضمن سلسلة من الدورات السابقة، فهي تمثل بالفعل فضاء للاجتماع وتقاسم وجهات النظر حول مستقبل التأمين وإعادة التأمين في القارة الافريقية، مع إيلاء اهتمام خاص للأبعاد الجديدة للتأمين، وحدود الأخطار التي يمكن تأمينها والتحديات التي تفرضها. وسيعرف هذا الملتقى حضور ثلة من شركات التأمين الوازنة عالميا من أجل تبادل الخبرات والتجارب والتفكير في مستقبل قطاع التأمين وكذا التحديات التي تعترضه في ظل عالم يعجّ بالتغيّرات والتحولات المتسارعة. لقاء حول دعم وتمويل المقاولة الصغيرة والمقاول الذاتي شكل موضوع «دعم وتمويل المقاولة الصغيرة والمقاول الذاتي» محور لقاء تواصلي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي ، أمس الثلاثاء بآسفي، لفائدة المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود التي تقوم بها الغرفة بمعية شركائها لإطلاع أرباب المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين على مختلف البرامج الحكومية والميكانيزمات الموضوعة رهن إشارتهم، والتعرف على آليات التأطير والمواكبة والعروض التمويلية الملائمة المتاحة، بهدف توسيع أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية وتطوير مقاولاتهم لخلق مناصب للشغل والمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية المحلية، وفي تقوية روح المبادرة المقاولاتية وتشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي الوطني من أجل الارتقاء بنظام المقاول الذاتي مع توضيح الجوانب الإدارية والتقنية والضريبية المرتبطة به. وأبرز مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات بآسفي مصطفى أبو الليث، أن هذا اللقاء يهدف إلى إعادة تموقع الغرفة قصد جعلها فضاء للمشاريع التنموية والاقتصادية على الصعيدين الجهوي والمحلي، وذلك عبر التنزيل الجهوي للاستراتيجيات القطاعية وبرامج الدعم المعتمدة من طرف الحكومة، وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة في إنجاز أو استغلال المشاريع والخدمات ذات القيمة المضافة لفائدة منتسبيها. وركزت باقي التدخلات خلال هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع مؤسسة البنك الشعبي وبتنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي، وصندوق الضمان المركزي والمكتب الشريف للفوسفاط، على أن المقاولات الصغرى، التي تعتبر خزانا كبيرا للتشغيل، تلعب دورا كبيرا ومحوريا في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها الكبيرة في النسيج الاقتصادي وفي توفير مناصب الشغل، مشيرين الى صيغ التمويل التي تلاءم مع هذه الفئة من المقاولين والضمانات التي تمنحها.
