في الوقت الذي كان البيضاويون ينتظرون أن تكون فيه سنة 2020 فأل خير لهم، وتنسيهم معاناتهم الطويلة مع الحافلات المهترئة لشركة "مدينة بيس" والتي صارت تستغلها شركة "ألزا" المفوض لها تدبير قطاع النقل، فإن معاناتهم لا تزال مستمرة حتى مع دخول السنة الجديدة. وبعد أن كان المسؤولون على تدبير الشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية قد حددوا في وقت سابق بداية السنة الجارية لانطلاق العمل بالحافلات المستعملة التي تم شراؤها من الديار الأوروبية، فإن دار لقمان باقية على حالها. وانتقد عدد من المواطنين هذا التأخر في إنقاذهم من الويلات التي عانوا معها طوال هذه المدة، مستغربين من كون هذه الحافلات المهترئة لا تزال تجوب شوارع وأحياء العاصمة الاقتصادية في سنة 2020. ووجّه نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" المشرفة على قطاع النقل، بسبب تماطلها في وضع حد لهذا المشكل والإفراج عن "حافلات الخردة" التي تم استقدامها من بلدان أوروبية في انتظار صفقة اقتناء حافلات جديدة. وفي الوقت الذي وعد فيه المسؤولون بانطلاق العمل بهذه الحافلات بداية السنة، فإن الشركة الجديدة المفوض لها تدبير قطاع النقل (ألزا) لا تزال تواصل عمليات التحقق من جودتها وتحديد ما إذا كانت تعاني من أعطاب لإصلاحها. جريدة هسبريس الإلكترونية أجرت اتصالات عديدة بإيمان صبير، رئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية، للاستفسار حول هذا التأخر؛ غير أن هاتفها ظل يرن دون مجيب. ويرى بيضاويون أن شروع هذه الحافلات، التي سبق استعمالها في بلدان أخرى، في نقل الركاب من شأنه أن يقلل من الغضب الذي ينتابهم على مسؤولي العاصمة الاقتصادية، خصوصا مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"، التي اتخذت قرارا مفاجئا يتمثل في إلغاء صفقة اقتناء 700 حافلة كانت ستؤمن النقل في شوارع وأحياء الدارالبيضاء والجماعات المجاورة. وبالرغم من الاستغناء عن خدمات شركة "مدينة بيس" وتعويضها بشركة "ألزا" التي لا تزال تستخدم الحافلات المهترئة ل"مدينة بيس" إلى حين اقتناء 700 حافلة، مناصفة بين الشركة المفوض لها وبين مؤسسة التعاون المكلفة بتدبير القطاع؛ فإن قطاع النقل الحضري بالدارالبيضاء يعرف أزمة خانقة، يؤكد عدد من الأعضاء بالمجلس الجماعي للدار البيضاء أن حلها بيد وزارة الداخلية وليس بيد مؤسسة التعاون.