أصيب اليوم الجمعة 13 يناير الجاري، حوالي الساعة الرابعة والنصف أزيد من 20 معطلا من ثلاث تنسيقيات تنتمي إلى المجموعات الموقعة لمحضر 20 يوليوز في تدخل أمني أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط. التدخل الذي وُصفت حالتين منه بالخطيرة جاء إثر محاولة بعض الأطر العليا المعطلة اقتحام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإجبار رئيس المجلس الذي كان طرفا ضامنا في توقيع المحضر حسب مصادر منهم للقيام بواجبه للضغط على الحكومة من أجل تنفيذ وعدها القاضي بالتسريع بإخراج قرارات التوظيف. هذا وتعتبر عودة الأطر التي سبق أن وقعت على "محضر 20 يوليوز 2011"، وذلك بعد إقدامهم على اقتحام المركز العام لحزب الاستقلال بالرباط، من أجل الضغط على الحكومة الجديدة بنية تسريع وتيرة التعاطي مع المحضر المذكور السابق توقيعه، خصوصا تحديد أجل زمني معقول ومعروف لطي الملف المطلبي لهؤلاء العاطلين وبشكل نهائيّ. أما عن تدشينها لخطوة العودة للاحتجاج بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان فأكد أحد أعضاء مكتب التنسيقية الأولى للأطر العليا المعطلة لهسبريس، وذلك من أجل كسب ضمانات جدية لجميع الأطر التي ناضلت في الشارع، واعتصمت بمقر حزب الاستقلال، حتى تتفادى الأخطاء التي وقعت فيها اطر الدفعة الأولى المشكّلة من 4304 فردا، والتي لا زال بعضها دون منصب لحد الآن". وتطالب هذه المجموعات والتي تضم أربع تنسيقيات هي الموحدة، الأولى، الوطنية،المرابطة، بتفعيل محضر 20 يوليوز والقاضي بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية تفعيلا للمرسوم الوزاري رقم 1001102 الصادر في 8 أبريل 2011 ، القاضي بإدماج جميع الأطر الحاصلين على الشهادات العليا ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور 11 في الوظيفة العمومية.
