لقاء يرصد ثغرات وإكراهات مادة في مدونة الأسرة

عقدت جمعية "المرأة المناضلة"، السبت في مدينة شفشاون، مائدة مستديرة، بتنسيق مع جمعية "ملتقى النساء"، وعدد من ممثلي الهيئات المدنية المشتغلة في مجال حقوق المرأة بالإقليم، للتشاور حول "المادة 49 من مدونة الأسرة.. الثغرات والإكراهات".
وأوضحت ثريا البراج، رئيسة جمعية "المرأة المناضلة"، أن "اللقاء هو محاولة لفتح نقاش عمومي حول مفاهيمنا، ومدى ارتباطها أو انفصالها عن واقعنا المعيش، ومدى قابلية قوانيننا، بمرجعيتها المتعارف عليها، أخذ هذا الواقع، بتقلباته وتغيراته، وبما يطرحه من اختلالات وتناقضات اجتماعية، بعين الاعتبار والاعتراف".
وأضافت البراج، في تصريح أدلت به لجريدة هسبريس، أن هذا اللقاء التشاوري "هو الثاني في سلسلة لقاءات تشاورية استهلت بلقاء تطوان في نونبر الماضي، وتندرج ضمن مشروع "جميعا من أجل المزيد من الاعتبار لمجهودات النساء"، الذي تنجزه جمعية "المرأة المناضلة"، بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنه "يأتي تفاعلا مع الدينامية الوطنية، التي تهدف إلى مراجعة وتعديل مدونة الأسرة، بما يتماشى مع المواثيق الدولية والتزامات الدولة المترتبة عنها".
وأوضحت البراج أن الغرض من هذا اللقاء التشاوري هو "فتح نقاش عمومي حول المادة 49 من مدونة الأسرة، خاصة فيما يتعلق بجانب الثغرات والإكراهات"، مشيرة إلى أن "هذه المادة تطرح إشكالا كبيرا لأغلبية النساء، اللواتي تضيع حقوقهن المالية ومجهوداتهن المعنوية، إما لغياب وسائل الإثبات أو لعدم تثمين جهودهن داخل المنازل، فيجدن أنفسهن في حالة الطلاق، بلا ملجأ ولا مورد مالي".
من جانبها، أوضحت زهراء صقلي، عضو جمعية "ملتقى النساء" أن "هناك معيقات تطرحها المادة 49 من مدونة الأسرة، فبخلاف المعيقات المرتبطة بالعادات والتقاليد، التي تمنع العديد من إدراج شروط تحديد الملكية في وثيقة الزواج، والفهم الخاطئ لمستجدات مدونة الأسرة في الموضوع ذاته، فإن هناك معيقات قانونية كانت محور نقاشنا".
وأضافت الناشطة الحقوقية أن "كيفية إثبات مجهودات المرأة في تنمية أموال الأسرة هي أحد أبرز المشاكل التي تعانيها النساء، خاصة في حالات النزاع. فيما تنص المادة 49 من مدونة الأسرة على الرجوع إلى القواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل الزوجين، وما قدماه من مجهودات في تنمية أموال الأسرة"، مشيرة إلى أن "القواعد العامة للإثبات غير واضحة، وتطرح إشكالا في الاختيار بين اعتماد قواعد الإثبات المدنية أو الفقهية، وهو ما يطرح نقاشا بخصوص السلطة التقديرية للقاضي".
وأكدت المتحدثة ذاتها أن هذا الأمر "يشكل معيقا في القوانين المتعلقة بالمرأة، التي لا تتضمن وضوحا، خاصة في ظل قانون عام يترك السلطة التقديرية للقاضي للفصل في نزاع الزوجين في المسألة المادية"، متسائلة "ألا يمكن اعتبار المجهودات التي تقدمها ربة البيت في تدبير بيتها مساهمة في تنمية اقتصاد الأسرة وأموالها؟". وأضافت أن "المثال الذي طرحته من بين أمثلة عديدة تجعل المرأة المشتغلة بمجهودها غير مصنفة، ولا تتم مراعاة مجهودها، الذي يظل معلقا في إطار السلطة التقديرية للقاضي، ما لم تتم ملاءمة هذه القوانين مع المواثيق الدولية وتطلعات الدستور الجديد".