حاز ائتلاف "خارجة عن القانون" على "جائزة سيمون دي بوفوار" من أجل حرية المرأة لعام 2020، تتويجا لحملة التعبئة التي قام بها الائتلاف للمطالبة بإلغاء الفصول القانونية المكبلة للحريات الفردية في المغرب. ومن المرتقب أن يتم تسليم جائزة "سيمون دي بوفوار" الدولية من أجل حرية المرأة برسم عام 2020 يوم التاسع من الشهر المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس، لثلاث نساء مغربيات ساهمن في إطلاق حركة "خارجة عن القانون". ووفقا لما أعلن عنه "ائتلاف 490" في بلاغ له، فستتسلم الجائزة كل من الكاتبة ليلى السليماني، والمخرجة سونيا التراب، والناشطة الحقوقية كريمة ندير، اللوائي ساهمن في إطلاق الحركة شتنبر الماضي. وتم اختيار هذه الحركة المغربية للتتويج بهذه الجائزة، حسب البلاغ، بفضل التعبئة التي قام بها الائتلاف من خلال العريضة الإلكترونية التي جمعت حوالي 15 ألف توقيع للمطالبة بإلغاء الفصول القانونية المكبلة للحريات الفردية في المغرب. وأثارت حركة "خارجة عن القانون"، التّي تحولت إلى ائتلاف، جدلا في المغرب، إثر تقديمها عريضة إلى البرلمان المغربي تلتمس "إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي". وتدعو الحركة، من خلال الائتلاف الذي يحمل اسم "ائتلاف 490"، إلى إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وعلى الإجهاض. وأطلقت المبادرة كل من الأديبة ليلى السليماني، والمخرجة صونيا التراب، والناشطة كريمة ندير، بالإضافة إلى عدد من الصحافيين والنشطاء الحقوقيين، وتمكّنت في ظرفٍ وجيز من جمعِ آلاف التوقيعات بهدف فتح نقاش وطني حول واقع الحريات في البلاد والقوانين "الرّجعية" التي تستهدف النّساء والرجال والضغط من أجل تغييرها. وتأسست جائزة "سيمون دي بوفوار" من أجل حرية المرأة عام 2008، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد المؤلفة الفرنسية والفيلسوفة "سيمون دي بوفوار"، التي عُرفت بدفاعها عن حقوق المرأة، وهي جائزة حقوق إنسان عالمية يتم منحها للشخصيات والمؤسسات التي تُحارب من أجل المساواة بين الجنسين، ومعارضة انتهاكات حقوق الإنسان. وتكافئ لجنة التحكيم المكونة من نحو عشرين شخصا من الفلاسفة، والكتّاب، وأنصار الحركة النسوية الملتزمين، أعمال وأنشطة النساء الاستثنائيات، والرجال الذين يساهمون ضمن روح سيمون دي بوفوار في الدفاع عن حرية المرأة عبر العالم.
