قال مجموعة من الضحايا، الذين وقعوا في شراك مجموعة "باب دارنا" للشقق الوهمية، إن محمدا الوردي، الرئيس المدير العام للمجموعة سالف الذكر، والمدير العام للشركة، الذي يوجد حاليا في حالة فرار، والممثلين التجاريين للشركة كانوا يوظفون مجموعة من "الدوافع والقناعات الدينية" لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزبناء. وأوضح الضحايا، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن الوردي والمدير العام والممثلين التجاريين للشركة كانوا يؤكدون لهم أنهم يتفادون "التعامل بالفوائد المصرفية الربوية" في عملياتهم التجارية التي ينجزونها مع الزبناء، لتفادي ارتفاع السعر النهائي للشركة. وأشار الضحايا المعنيون إلى أن مثل هذه المبررات قد ساهمت بشكل كبير في الدفع بهم إلى ضخ مبالغ مالية كبيرة تمثل ما بين 40 و100 في المائة من القيمة الإجمالية للعقارات، التي كان من المفروض أن يتسلموها قبل سنوات، ليتضح لهم أن الأمر يتعلق بمشاريع عقارية وهمية. وأورد مجموعة من هؤلاء الضحايا أن الوردي كان يؤكد لهم أن الأسعار التي يقوم بتسويقها في مجموعة من المدن المغربية بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار المعمول بها في السوق تعود بالأساس إلى اعتماده على أمواله الذاتية وأموال التسبيقات التي يتلقاها من الزبناء، قبل أن يتضح أنه حصل على قروض بالملايير من البنوك المغربية، والتي لم يقم بتسديدها لتقدم البنوك على الحجز على ممتلكاته العقارية المحدودة.