مستخدمو SNTL ينتفضون ضد التهميش والتجاهل

أكدت مصادر نقابية أن الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية (SNTL) شهدت خلال الآونة الأخيرة تطورات جد سلبية في التعاطي الرسمي مع الملف الاجتماعي
لمستخدميها، ظهرت بوادرها الأولى في التجاذبات التي عرفتها الشركة بخصوص ملف الترقية وإعادة الترتيب في الفئة، حيث تجاهلت الإدارة في تدبيره حسب مسؤولين نقابيين كل
الوعود التي قطعتها على نفسها باعتماد مبدأ التشارك مع الممثلين الشرعيين للمستخدمين من أجل تفادي التجاوزات التي رافقت عملية الترقية للسنة الماضية؛ المصادر تحدثت أيضا عن إقدام الإدارة على إقحام جهات غير مخولة قانونا بالتفاوض باسم المستخدمين، في خطوة غير مسبوقة، الأمر الذي يمثل خرقا صارخا لمقتضيات مدونة الشغل المنظمة
للحوار بين ممثلي المأجورين وإدارة الشركة، خاصة منها تلك التي تمنح النقابة الأكثر تمثيلية صفة المفاوض الرسمي والحصري باسم المستخدمين.
وبالرغم من خطورة الموقف، أوضحت المصادر أن النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية لم تلجأ إلى أسلوب التصعيد، واكتفت بتوجيه رسالة احتجاج إلى إدارة الشركة بتاريخ 31 أكتوبر 2011 تحذر فيها مما قد تؤول إليه الأمور من تطورات قد لا تحمد عقباها إن هي أصرت على الإمعان في الضرب بعرض الحائط بالقوانين المنظمة للحوار الاجتماعي داخل المؤسسة.
من جهة أخرى شددت المصادر نفسها على أن الإدارة أيضا ظلت وفية لسياسة التهميش والتجاهل التي انتهجتها باستمرار مع كل من لجنة السلامة وحفظ الصحة ولجنة المقاولة؛ وقد ظهر ذلك جليا عندما أقدمت على تشكيل لجنة تضم فقط ممثلين عن الإدارة، للاطلاع على ظروف العمل الصعبة التي يعيشها مستخدمو مديرية الخدمات، في إقصاء مفضوح لممثلي المستخدمين الأعضاء في لجنة السلامة وحفظ الصحة؛ كما أكدت ،الإدارة،تجاهلها المستمر للدور الاستشاري للجنة المقاولة من خلال اتخاذها للعديد من القرارات ذات الطابع الاستراتيجي أو الاجتماعي أوالهيكلي كان آخرها إقرار هيكلة جديدة أصدرت على إثرها مجموعة من التعيينات غير مفهومة المغزى، فضلاً عن تكليفها لميزانية الشركة نفقات إضافية، أكدت من خلالها الطبيعة الواهية للتبريرات التي ما فتئت تتستر وراءها لرفض المطالب المشروعة للشغيلة و بخاصة المزاعم القائلة بتأزم الوضعية المالية للشركة؛ فقد ظلت مطالب المستخدمين المتعلقة بالترقية وإعادة الترتيب في الفئة، وكذا مطلب الزيادة في تعويض السيمات، بالإضافة إلى مطالب أخرى، تواجه دائما بهذه التبريرات دون أي
اعتبار للجانب الاجتماعي أو الصحي أوالمعنوي لعموم المستخدمين.
المصادر أبرزت أنه في ظل هذا الوضع الذي يؤشر على خطر يحدق بمستقبل الشركة، انتفض أزيد من مائة من المستخدمين يوم الأربعاء 28 دجنبر 2011 حيث نظموا
وقفة احتجاجية متميزة عكست مدى التدمر الشديد الذي انتابهم من جراء إصرار الإدارة على التمييز بين المستخدمين ذوي الدخل المحدود الذين لا حق لهم، في منظور الإدارة، لا في الترقية ولا في الزيادة في تعويض السيمات ولا في ...، بل مهمتمم تقتصر على خدمة العناصر المتنفذة داخل الشركة وانتظار موعد الإحالة على التقاعد، وبين أصحاب الأجور العليا والامتيازات المالية والعينية الذين يقطفون بكل أريحية مازرعته الفئات المستضعفة منذ عشرات السنين.
وقد بدا ذلك جليا من خلال الممارسات الغريبة التي قام بها بعض المسؤولين الذين لازالوا يحنون إلى العهد البائد، حين أقدموا على استفزاز وترهيب بعض المستخدمين عقاباً لهم على مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية، مستعينين في ذلك ببعض أذنابهم ممن باعوا ذممهم بثمن بخس، ومصرين أن يسبحوا ضد تيار التغيير والإصلاح الذي تعيشه بلادنا منذ إقرار الدستور الجديد.
يذكر أن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك هي امتداد للمكتب المركزي للنقل ﴿ BCT﴾ الذي تأسس سنة 3719، وبعد الاستقلال تحول إلى المكتب الوطني للنقل ﴿ONT﴾
سنة 1958 كمؤسسة شبه عمومية تابعة لوزارة النقل يسير مستخدميها نظام داخلي .وبعد أن لاحظت الدولة أن القطاع لا يتطور تم تحريره في 16 مارس 2003 بموجب
قانون 16/99 لخلق منافسة في سوق النقل الطرقي.
في يناير 2007 تم تأسيس الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية ﴿SNTL﴾ وفق قانون 5-022 وهي شركة مجهولة الاسم تخضع لفنون 99-65 المتعلق بمدونة
الشغل ولنظام أساسي داخلي تم تطبيقه ابتداء من 1 يناير2007 .وهو النظام الذي جاء بتراجعات خطيرة على مكتسبات المستخدمين.