قررت النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي تستأثر بتمثيل المستخدمين داخل لجنتي السلامة وحفظ الصحة و المقاولة مقاطعة جميع اللقاءات التي تدعو إليها الإدارة بخصوصهما، إلى حين مراجعة إدارة الشركة سياستها في هذا الشأن والتي لا يمكن إلا أن تصنف خارج إطار القانون. وعزت النقابة سبب المقاطعة إلى أقدام الإدارة في محاولة لتبرئة ساحتها من تهمة انتهاج سياسة التهميش والتجاهل تجاه لجنة السلامة وحفظ الصحة ولجنة المقاولة وذلك بعمدها للدعوة ،عبر بريد إلكتروني، إلى عقد لقاء للجنة السلامة وحفظ الصحة بتاريخ 12 يناير2012، على الرغم من أنها سبق وأن التزمت ببرمجته في أجل لا يتعدى التاسع عشر من شهر دجنبر المنصرم دون أن تفي بذلك، علماً بأن اللجنة المذكورة لم تعقد أي لقاء لها منذ أزيد من سنة، وذلك في خرق سافر لمدونة الشغل التي تنص على وجوب عقدها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. وفي نفس السياق تقول النقابة إن الإدارة قفزت على المقتضى القانوني الذي يلزمها باستشارة لجنة المقاولة في جميع القضايا المتعلقة بالقرارات ذات الطابع الاستراتيجي أو الهيكلي أو الاجتماعي، على غرار ما وقع عند اتخاذ القرار الأخير بشأن الهيكلة الجديدة للشركة.