أبرز محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بأديس أبابا أن "مبادرة جلالة الملك محمد السادس، رائد الاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، بخصوص إنشاء مرصد إفريقي للهجرات بالمغرب وانخراط المملكة المغربية في إرساء إطار قانوني قاري لتدبيره تنبع من قناعتنا الراسخة بأن الأمر يتعلق بإشكالية بنيوية تمتد معالجتها إلى مختلف الأبعاد التي تشمل التنمية والأمن والسلام". وأضاف المسؤول الحكومي، في كلمته أمام المجلس الوزاري للجنة المتخصصة المعنية بالعدالة والشؤون القانونية للاتحاد الإفريقي، أن "التزام المغرب، بقيادة جلالة الملك، في هذا المجال معززا بإرادة رؤساء الدول والحكومات، يندرج ضمن مقاربة إيجابية تعتبر الهجرة فرصة وليست عائقا، مما يستلزم منا كأفارقة أن نجعل من التحديات التي تطرحها ظاهرة الهجرة فرصا حقيقية للاندماج والتضامن والتنمية في قارتنا الإفريقية". وأوضح بنعبد القادر أن "المرصد الإفريقي للهجرات، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، سيشكل أداة نوعية تمكن من جمع وتحليل وتقاسم المعطيات مع البلدان الإفريقية، بغية تمكين الاتحاد الإفريقي من أن يقرر بخصوص المبادرات التي ينبغي اتخاذها من أجل تدبير أمثل لقضايا الهجرة بإفريقيا". وكانت لجنة العدل والشؤون القانونية للاتحاد الإفريقي قد افتتحت، أمس بأديس أبابا، أشغال دورتها الوزارية العادية الخامسة بمشاركة المغرب ممثلا بوزير العدل محمد بن عبد القادر، وبحضور على الخصوص الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي السفير محمد عروشي ومسؤولين من وزارة العدل. وينكب هذا الاجتماع على مناقشة مشروع النظام الأساسي للمرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، ومشروعي النظامين الأساسيين لإحداث مركز إفريقي للدراسات والبحوث حول الهجرة بباماكو، ومركز عملياتي قاري بالخرطوم. ويتضمن جدول الأعمال كذلك دراسة النظام الداخلي للجنة التقنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن، إضافة إلى البروتوكول الذي يخص تنظيم العلاقات بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإفريقية.