تحمل السياسة الإفريقية للمغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، آمالا كبيرة من أجل مستقبل زاهر للقارة واضعة المواطن الإفريقي في قلب انشغالاتها عبر مبادرات عدة لفائدة إفريقيا والأفارقة. فمنذ عودة المملكة للاتحاد الإفريقي، تعددت انجازات الدبلوماسية المغربية على مستوى هذه الهيئة القارية، وهو ما تجسد في الحضور الوازن في مختلف الأوراش وخصوصا المتعلقة بالاصلاح خلال القمة الاستثنائية للاتحاد المنعقدة في نونبر الماضي باديس ابابا والتي ستقرر بشأن مستقبل الاتحاد. ومهما يكن من أمر، فإن المبادرات التي تعود بالنفع على إفريقيا والأفارقة، تنسجم تمام الانسجام مع رؤية جلالة الملك محمد السادس الذي ما قتئ يدعو إلى انبثاق إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية ، إفريقيا جريئة تدافع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة في المحافل الدولية. ووفقا لهذه الرؤية الملكية، عمل المغرب بشكل حثيث في مراحل مختلفة لإصلاح الاتحاد مع إيلاء اهتمام خاص لأمن واستقرار وتنمية وازدهار المواطن الافريقي والذي يتعين أن يكون على رأس الأولويات في العمل الإفريقي المشترك. وهكذا ، فإن تحقيق رفاه المواطن الإفريقي يمر بتطوير القارة، وهما هدفان لا يمكن بلوغهما بدون نهج الحكامة الرشيدة، وهذا ما دعا المغرب باستمرار إلى اعتماده، من خلال توسيع قاعدة المسؤولية ونهج الحكامة الرشيدة واعتماد مبدأ المساءلة. فالمغرب الذي وضع ازدهار المواطن الإفريقي في قلب اهتماماته، انضم إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تنسجم تماما مع توجيهات ورؤية جلالة الملك محمد السادس، من أجل إفريقيا متكاملة ومزدهرة. رؤية تجسدت من خلال الزيارات الملكية التي قام بها جلالته إلى العديد من الدول الإفريقية وتوقيع حوالي الف اتفاقية تعاون بين المملكة وشركائها الأفارقة. وفضلا عن ذلك، يعمل المغرب بشكل دؤوب لجعل المنظمة الإفريقية أكثر فاعلية على مستوى الإدارة المالية والإدارية وأيضا على مستوى زيادة النجاعة والحكامة الرشيدة في تدبير صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي.. ومن بين المكتسبات التي تحققت لفائدة القارة والمواطنين الأفارقة إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة في المغرب، باقتراح من جلالة الملك بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في قضية الهجرة. وقد تم تكليف هذا المرصد بجمع المعلومات الخاصة بالهجرة وتبادلها والتنسيق بشأنها بين البلدان الإفريقية. وفضلا عن ذلك، يحضر المغرب في العديد من أجهزة الاتحاد الإفريقي، واضعا خبرته وتجربته لتطوير واستقرار القارة وتحقيق انتظارات المواطن الإفريقي وفقا لتوجهيات جلالة الملك. فالمغرب عضو بمجلس الأمن والسلم، ويرأس اللجنة الفنية الخاصة بموارد التجارة والصناعة والتعدين بالاتحاد. كما تتولى المملكة مهام النيابة الأولى لرئيس اللجنة الفنية المتخصصة في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية. والمملكة أيضا عضو في المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.