وزارات السيادة التونسية تسير نحو شخصيات مستقلة

علن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي أنه يفضل أن تبقى وزارات السيادة محايدة مع بدء مفاوضاته لتشكيل الحكومة الجديدة في تونس.
وبدأ الجملي وهو مرشح حركة النهضة الإسلامية الفائزة بالانتخابات التشريعية، مشاوراته اليوم الثلاثاء في قصر الضيافة بضاحية قرطاج مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان المنتخب حديثا، من أجل التوصل الى تشكيل الائتلاف الحكومي وضمان الاغلبية المطلوبة.
وأعلن الجملي ، في رده على استفسار الصحفيين ، أنه مع خيار أن تبقى وزارات السيادة محايدة. وتتعلق تلك الحقائب بوزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.
وقال الجملي ، الذي يقدم نفسه كشخصية مستقلة عن الأحزاب، :"تبدأ اليوم المشاورات الرسمية مع الأحزاب السياسية وستنطلق في مرحلة ثانية المشاورات مع الكفاءات الوطنية والمنظمات".
وأمام رئيس الحكومة المكلف مهلة شهر تمدد مرة واحدة بحسب الدستور، بدءا من يوم تكليفه في 15 نوفمبر الجاري من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة ائتلافية تترأسها حركة النهضة الإسلامية.
وفازت النهضة بأغلبية ضيقة بحصولها على 52 مقعدا من أصل 217 بينما يتوجب ضمان الأغلبية المطلقة (109 أصوات) حتى تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.