يواصل رئيس الحكومة التونسية المكلف علي العريّض مشاوراته الرسمية مع قادة وممثلي الأحزاب السياسية والكتل النيابية ، لتشكيل الحكومة الجديدة ضمن ائتلاف أوسع من السابق. والتقى العريض رئيس حرب نداء تونس الباجي قائد السبسي ضمن سلسلة من اللقاءات التي ينتظر أن تتواصل . لكن من المستبعد تماما انضمام حزب نداء تونس إلى الحكومة الجديدة، حيث إنه يُتّهم من مسؤولي ومناصري الأحزاب الحاكمة بمحاولة إعادة إنتاج النظام السابق. وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قال في وقت سابق إن الحكومة الجديدة ستضم خمسة أحزاب وكتل برلمانية ، وهي أحزاب الائتلاف السابق (النهضة، والمؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات) وحركة وفاء، وكتلة الحرية والكرامة. لكن الناطق باسم حزب التكتل محمد بالنور نفى الاثنين التوصل إلى تشكيل ائتلاف خماسي، قائلا إن من السابق لأوانه الحديث عن ائتلاف خماسي ما لم يتم الاتفاق على تحييد وزارات السيادة. وكلف الرئيس منصف المرزوقي يوم الجمعة الماضية وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة بتشكيل الحكومة الجديدة، التي توقع قياديون من حركة النهضة ومن قوى أخرى أن تُعلن هذا الأسبوع. وكان النقاش حول تحييد وزارات السيادة أحد العوامل التي أدت إلى إفشال التعديل الوزاري الذي سعى إليه رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي. ومن جهته، تحدث رئيس حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي عن إحراز تقدم في المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة. وفي السياق نفسه، قال محمد الطاهر الإلهي العضو في كتلة الحرية والكرامة إن كتلته اقترحت على رئيس الحكومة المكلف عددا من أعضائها لتولي مناصب حكومية. وبدوره، قال وزير الصحة في الحكومة المستقيلة عبد اللطيف المكي -في تصريح لوسائل إعلام محلية- إن المشاورات تسير نحو تحييد وزارتيْ الخارجية والعدل (يشغلهما حاليا وزيران من النهضة)، دون أن ينفي تعيين قاض على رأس وزارة العدل، بينما يتردد أن النهضة قد تحتفظ بالداخلية. وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قال إن «الثابت» أن الائتلاف الجديد سيكون خماسيا على الأقل. وبدا حتى الآن أن حركة وفاء, وكتلة الحرية والكرامة (تضم مستقلين قريبين من النهضة) ستنضمان إلى الائتلاف الجديد إلى جانب النهضة والمؤتمر والتكتل. ولهذه الأحزاب والكتل مجتمعة ما يصل إلى 125 مقعدا في المجلس التأسيسي من مجموع 217 مقعدا, وهو ما يعني أن الحكومة الجديدة ستحصل بسهولة على الأغلبية المطلقة المطلوبة (109أصوات). وقبيل بدء المشاورات, قال حزب التكتل إنه سيعلن موقفه النهائي عندما يجتمع ممثلوه برئيس الحكومة الجديد, في حين أعلن حزب التحالف الديمقراطي إنه يوافق على المشاركة في حكومة العريض . في المقابل, يفترض ألاّ ينضم الحزب الجمهوري المعارض إلى الائتلاف الجديد وفقا لبعض قيادييه, في حين أعلن رئيس حزب القائمة الشعبية بقيادة الهاشمي الحامدي أن نوابه لن يدعموا الحكومة الجديدة. وتطالب أحزاب من داخل الائتلاف السابق ومن خارجه بتحييد وزارات السيادة التي يفترض أن تكون واحدة من النقاط المهمة في مشاورات تشكيل الحكومة. وكان رئيس حركة النهضة قال إن تلك الوزارات قد يتم تحييدها كليا أو جزئيا, بينما قال النائب عن حركة النهضة وليد البناني إن النهضة ستحتفظ بحقيبة الداخلية في حين ستحيد وزاتي الخارجية والعدل التي يشغلها حاليا وزيران من النهضة.