تستعد الأممالمتحدة بالمغرب لإطلاق حملة تستمر ل16 يوماً من أجل التوعية والتحسيس بظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، واختارت لذلك "هاشتاغ": "حيت أنا راجل" (Hit_Ana_Rajel#). وقالت الأممالمتحدة، عبر مذكرة إخبارية لمكتبها في المغرب، إن هذه الحملة تخلد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، وستعرف تنظيم قرية معلومات من أجل التوعية وإعطاء الانطلاقة لها يوم السبت المقبل، 23 نونبر الجاري، بساحة الحارثي بمدينة مراكش. وأشارت الأممالمتحدة إلى أن الحركات والجمعيات النسائية كانت تعمل منذ فترة طويلة من أجل النهوض بحقوق النساء ومساءلة اللامساواة والتمييز والرفع من وعي الجمهور العام حول هذه الظاهرة، لكن المبادرات المستهدفة الرجال كانت قليلة جداً. وتسعى الحملة الأممية إلى "حث الرجال على البدء بإلقاء نظرة انتقادية على أنفسهم وما يعنيه أن تكون رجلاً في مجتمعاتهم ونقاط الضعف والعواقب السلبية التي يمكن أن تنجم عن ذلك". وقد اختير لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء في العالم شعار "الذكورة الإيجابية: الرجال والفتيان يناهضون العنف ضد النساء والفتيات"، بهدف تحسيس المجتمع بالأدوار الإيجابية للرجال والفتيان في تعزيز المساواة بين الجنسين، وكذلك في منع العنف ضد النساء والفتيات. وتستعين الأممالمتحدة في حملتها بالمغرب بعدد من الفنانين، منهم أنيس شوشان ومصطفى روملي وسعاد الساحل وفيصل عزيزي وتوفيق إزيديو، إضافة إلى مجموعتي "فناير" و"كباري الشيخات"، حيث سيعبر هؤلاء الفنانون عن رفضهم للعنف من خلال الموسيقى والشعر والرقص والفنون البلاستيكية. ويتم تنظيم الحملة العالمية "16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات" منذ سنة 2008 بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، وتنطلق كل عام يوم 25 نونبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتمتد إلى غاية العاشر من دجنبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتقوم دول العالم، من ضمنها المغرب، بتنظيم أنشطة خلال هذه الأيام الستة عشر من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس لتعزيز الوعي وإعطاء دفعة جديدة لجهود التعبئة وتبادل المعرفة والابتكارات. ويتم خلال الحملة إبراز اللون البرتقالي من خلال إضاءة وتزيين مجموعة من المعالم الأثرية والبنايات البارزة، وفي المغرب ستتم إنارة بنايات المديرية العامة للأمن الوطني، ومتحف محمد السادس، وبرج اتصالات المغرب، والطرق السيارة بالمغرب، ومحطة الرباط أڭدال الخاصة بقطار البراق. وما يزال العنف ضد النساء مستمراً في المغرب رغم إقرار عدد من القوانين الزجرية والحملات التحسيسية في السنوات الماضية، فوفق آخر تقرير رسمي أصدرته الحكومة في أبريل الماضي، فإن معدل انتشار العنف ضد النساء يصل إلى 54,4 في المائة. وتفيد الدراسة التي أنجزتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بأن أعلى نسب العنف سُجلت وسط النساء المتزوجات، وتتخذ الانتهاكات المرتكبة في حقهن أشكالاً مختلفة؛ أكثرها انتشاراً هو العنف النفسي، يليه العنف الاقتصادي والجسدي والجنسي. وما يثير أكثر في هذه الأرقام أن أزيد من 90 في المائة من الضحايا لا يقدمن شكاوى، كما تكشف الدراسة أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و29 سنة هن الأكثر عرضة للعنف بمعدل 59,8 في المائة. وتبلغ نسبة التعرض للعنف في الأماكن العامة حوالي 12,4 في المائة، فيما يبلغ معدل انتشار أفعال التحرش والشتم والابتزاز والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي 13,4 في المائة من مجموع أشكال العنف. هذه الأرقام تسائل عدداً من القوانين التي اعتمدت مؤخراً وتسعى إلى محاربة العنف والقضاء على التمييز ضد المرأة، وكثيراً ما أثارت الحركة النسائية المغربية انتباه الحكومة إلى استمرار ظاهرة العنف التي تستدعي سياسة ناجعة وحزماً وصرامةً.