علقت المنسقية الوطنية للملحقين التربويين وملحقي والاقتصاد الإدارة والمنتظرين تغيير إطارهم إلى حدود 2011 المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية : (النقابة الوطنية للتعليم-كدش الجامعة الوطنية للتعليم ام ش النقابة الوطنية للتعليم فدش الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ا و ش م )(علقت) برنامجها النضالي إلى حين عقد لقاء متم يناير الجاري. وأوضح بيان للمنسقية توصلت"هسبريس"بنسخة منه قرارها بعد اللقاء الذي عقدته المنسقية مع ممثلي المكاتب الوطنية للنقابات الأربع الداعمة لملفهم حيث أجمع الحاضرون على ضرورة مراعاة الظروف الحالية المرتبطة على الخصوص بتنصيب حكومة جديدة. وجدد المصدر على ضرورة إنصاف فئة الملحقين والمنتظرين ومنحهم الإطار الذي يناسب مهامهم الحقيقية وذلك بإدماجهم في إطار الممونين و المفتشين أوالمتصرفين كل حسب تخصصاته و درجته اعتبارا لكون هاته الفئة أحدثت خطأ من لدن واضعي النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003وهي مناسبة لتصحيح هذا المسار.وأشار إلى أن تزامن الوقفة الاحتجاجية ليوم 28دجنبر( والتي رفع فيها المحتجون والمحتجات شعارات ضد وزير القطاع أحمد اخشيشن وكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي تطالبهم بإلانصاف والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكافة الملحقين والمنتظرين تغيير الإطار) مع نهاية الشطر الثاني من البرنامج النضالي المسطر في الملتقى الوطني بمراكش يومي 22 و23 أكتوبر 2011 (يومان في الأسبوع) طيلة شهرنونبر (وثلاثة أيام في الأسبوع خلال شهردجنبر)و احالة ملف الملحقين على وزارة تحديث القطاعات العامة و مراسلة الوزارة للأكاديميات في شان المكلفين إلى غاية متم 2011قصد إيجاد الحلول المناسبة لهذه الفئة حسب تصريح بوشعيب الزكراوي المكلف بالخلية النقابية بمديرية الموارد البشرية،ورغم ذلك،أوضح المصدر أن ما سبق لن يفي بالغرض المطلوب ما لم يتم التسريع بمعالجة الملف كاملا غير منقوص. إلى ذلك شدد البيان على تأكيد ممثلي المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على تبنيها لملف المحلقين في شموليته و متابعته مع الوزارة الوصية في أفق إصدار بلاغ في الموضوع ببرنامج نضالي نوعي بعد نهاية عطلة شهر يناير 2012 في حال عدم الاستجابة لملف الملحقين و المنتظرين .وأهابت المنسقية الوطنية بكافة الملحقين والمنتظرين وبكافة مناضليها إلى المزيد من التعبئة والهيكلة الإقليمية و الجهوية لإنجاح المحطات النضالية المقبلة حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة مع التشديد على أن نضالها مرتبط بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الداعمة.