قال صندوق النقد الدولي إن السياسات والأساسيات الاقتصادية في المغرب سليمة بوجه عام، لكنه أكد وجوب مواصلة السلطات المغربية للإصلاحات في التعليم والحكامة وسوق العمل. جاء ذلك على لسان وفد من الصندوق خلال ندوة صحافية نظمت الخميس، في اختتام مناقشات مع السلطات المغربية جرت ما بين 29 أكتوبر و7 نونبر الجاري، في إطار المراجعة الثانية للاقتصاد المغربي في ظل اتفاق خط الوقاية والسيولة. وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على منح المغرب خطاً للوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار في دجنبر الماضي، ويمكن للملكة اللجوء إليه في حال ارتفعت أسعار المواد الأساسية المستوردة. وأكد الوفد أن زيادة المغرب للضبط المالي ستساعد على تخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع تأمين أولويات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. وقال نيكولا بلانشيه، رئيس الوفد، في الندوة الصحافية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالرباط، إن "المغرب ما يزال محتفظاً بسلامة سياساته وأدائه على صعيد الاقتصاد الكلي رغم تقلب إنتاج الحبوب وضعف النمو لدى أهم الشركاء التجاريين وتصاعد المخاطر الخارجية". وحث الوفد السلطات المغربية على التعجيل بالإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين الحكامة ومكافحة الفساد وتقليص التفاوتات الجهوية والاجتماعية وتخفيض البطالة، خاصة بين النساء والشباب، وتقوية نظام التعليم. وذكر بلانشيه أن السلطات المغربية ملتزمة بإجراء إصلاحات مهمة في المالية العامة والقطاع المالي وعلى المستوى الهيكلي، وهو ما يتوقع، بحسبه، أن يدعم صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، ويساعد على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية لمختلف شرائح السكان. ويتوقع وفد صندوق النقد الدولي أن يصل النمو إلى 2,8 في المائة سنة 2019، وأن يتباطأ التضخم ليبلغ 0,4 في المائة نظراً لانكماش الإنتاج الفلاحي والانتعاش المعتدل للأنشطة غير الزراعية. وتفيد المعطيات التي استعرضها الوفد بأن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 5,1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019، مقابل 5,5 في المائة السنة الماضية. وبحسب بلانشيه، سيصل إجمالي الاحتياطات من العملة الصعبة إلى 25,5 مليار دولار أميركي نهاية سنة 2019، ما يضمن حوالي 5,2 أشهر من الواردات. ورحب وفد صندوق النقد الدولي باعتزام المغرب التحول التدريجي نحو نظام أكثر مرونة لسعر صرف الدرهم، واعتبر أن هذا الأمر سيسمح للاقتصاد المغربي بامتصاص الصدمات الخارجية على نحو أفضل والحفاظ على قدرته التنافسية. على مستوى عجز الميزانية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل خلال السنة الجارية إلى 4 في المائة، نتيجة ارتفاع الاستثمار بمبلغ يفوق ارتفاع الموارد. ورحب الصندوق بخطط الحكومة لتعجيل وتيرة إصلاحات المالية العامة في السنوات المقبلة عن طريق تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، التي نظمت في ماي الماضي. ويعتقد الصندوق أن تجويد تدبير الأصول العمومية، وترشيد نفقات التسيير، وتعزيز نجاعة نفقات الاستثمار، عوامل ستمكن من توفير الهوامش المالية الضرورية اللازمة للاستثمار العمومي والبرامج الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة، وبالتالي خفض الدين العام إلى 60 في المائة من إجمالي الناتج المحليmعلى المدى المتوسط.
