بين ثاني نونبر والخامس منه سنة 1978 اجتمع عدد من قادة الدول العربية في بغداد، في قمة عربية دعا إليها الرئيس العراقي وقتها أحمد حسن البكر، لمواجهة ما سمي في أدبيات مؤتمر القمة العربية "الأخطار والتحديات التي تهدد الأمة العربية وحمايتها من التمزق والتناحر". العراق الذي احتضن ثلاث قمم عربية في تاريخه، آخرها سنة 2012، حضرها سعد الدين العثماني من الجانب المغربي عندما كان وزيرا للخارجية، وقمة 1990، استقبل قمته الأولى على أرضه في نونبر 1978 في بغداد، واتخذت قرارات "تاريخية" في العمل العربي المشترك. كامب ديفيد قمة بغداد جاءت مباشرة بعد شهر ونصف تقريبا من التوقيع على اتفاقيتي كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في 17 شتنبر 1978، بين الرئيس المصري أنور السادات والإسرائيلي مناحيم بيڭين، وقرابة السنة على الزيارة التي قام بها أنور السادات إلى القدس، ودخوله إلى الكنسيت الإسرائيلي، حيث ألقى خطابا في 19 نونبر 1977؛ وهو الأمر الذي مهد عمليا لاتفاقية وقعها مع بيغين بحضور الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. هذه الاتفاقية التي اعتبرتها قرارات قمة بغداد "تمس حقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، وتمت "خارج إطار المسؤولية العربية الجماعية، وتتعارض مع مقررات القمم العربية بكل من الجزائر والرباط". ودعا ملوك ورؤساء وأمراء العرب في هذه القمة "حكومة مصر العربية إلى العودة نهائيا عن اتفاقية كامب ديفيد وعدم التوقيع على أي معاهدة للصلح مع العدو الصهيوني". وفي القرار رقم 108 لهذه القمة أجمع المشاركون (باستثناء الوفد اليمني) على تعليق عضوية مصر في الجامعة مؤقتا. كما تقررت وقتها مواصلة عقد اجتماعات العرب دوريا في الأقطار العربية الواحدة تلوى الأخرى، لتعذر اجتماعها في القاهرة. مقاطعة مصر ولم يفت قمة المؤتمر العربي التي تفادت استعمال كلمة "إسرائيل" في كل قراراتها، واعتمدت عبارة "العدو الصهيوني"، أن تدعو إلى اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد في الدول العربية فور توقيع اتفاقية الصلح بين الحكومة المصرية وإسرائيل، بهدف "وضع الإجراءَات التي من شأنها حماية مصالح الأمة العربية في مختلف المجالات". القمة التي كانت تتمنى أن تعدل مصر عن توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل أشار قرارها إلى ضرورة "تطبيق قوانين المقاطعة على الشركات والمؤسسات والأفراد في جمهورية مصر العربية، الذين يتعاملون مع العدو الصهيوني"؛ مع التأكيد على ضرورة "تجنب اتخاذ أي تدابير من شأنها الضرر بمصالح الشعب العربي في مصر"، وتكليف وزير خارجية العراق وقتها بدعوة وزراء خارجية الدول العربية واقتصادها، للاجتماع في بغداد لاتخاذ هذه التدابير في حق مصر. الشعب ليس هو الدولة ورغم أن هذه المقاطعة العربية لمصر ونقل عقد القمة إلى بغداد، في انتظار نقل المقر بشكل نهائي من مصر، فإن هذا القرار العربي الذي تم توقيعه يوم 5 نونبر من سنة 1978 ركزت الفقرة الثانية منه على أن هذه القرارات "يجب أن تأخذ بالاعتبار استمرار التعامل مع شعب مصر العربي الشقيق ومع أفراده". ولم تنس الفقرة ذاتها التنويه إلى "الحرص على إبقاء مصر أرضا وشعبا جزءا من الأمة العربية والوطن العربي". وحث المؤتمر "كافة البلدان العربية على الاستمرار في التعامل الطبيعي مع أبناء شعب مصر العاملين والمتواجدين في البلدان العربية، ورعايتهم وتعزيز انتمائهم القومي للعروبة، والتفريق بصورة واضحة بين الموقف من الحكومة المصرية ومن الشعب العربي المصري الأصيل بعروبته، والذي قدم أغلى التضحيات من أجل القضية العربية وقضية فلسطين بالذات". ورغم القرارات العربية التي تلت زيارة السادات إلى الكنسيت الإسرائيلي، وتوقيع كامب ديفيد، والاحتجاجات الرسمية والشعبية التي تلت ذلك في عواصم عربية، فإن مصر واصلت من جانبها توقيع معاهدة سلام بينها وبين إسرائيل في 26 مارس 1979، غير آبهة بالموقف الذي عبرت عنه قمة الدول العربية. قمة غير عادية كمحاولة "يائسة" لثني مصر السادات عن مواصلة تلك القرارات والعدول عنها، عقد مجلس جامعة الدول العربية في بغداد اجتماعا بين وزراء الخارجية والاقتصاد والمال بين 27 و31 مارس 1979 للرد على القرارات المصرية، ومحاولة ثني مسؤولي "أم الدنيا" للتراجع عن قراراتها التي تنصب كلها في التطبيع مع إسرائيل، منذ زيارة السيادات للقدس، ومصافحته لرئيس دولة إسرائيل، ثم إلقائه لخطاب داخل البرلمان الإسرائيلي، ثم التوقيع على اتفاقيتي كامبد ديفيد، وما تلاه من توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر. اتخذت الجامعة العربية قرارات خلال لقاء وزراء الخارجية والمال بين 27 و31 مارس من السنة نفسها، أي يوما واحدا فقط على توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. وفي هذا المؤتمر تم اتخاذ قرارات من قبيل "سحب سفراء الدول العربية من مصر فورا"، "التوصية بقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الحكومة المصرية خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور القرار"، "اعتبار قرار تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية نافذا من تاريخ توقيع الحكومة المصرية معاهدة الصلح مع العدو الصهيوني"، "نقل مقر الجامعة العربية نحو تونس"، وتخصيص مبلغ "خمسة ملايين دولار كمصاريف النقل"، "العمل على تعليق عضوية جمهورية مصر العربية في حركة عدم الانحياز، منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة الوحدة الإفريقية". خناق اقتصادي عربي لم يترك القادة العرب الذين شاركوا عبر وزرائهم في الاقتصاد والخارجية في المؤتمر سالف الذكر اتخاذ قرارات من قبيل "إيقاف تقديم أي قروض أو ضمانات أو تسهيلات مصرفية أو مساهمات أو مساعدات مالية عينية أو فنية، من قبل الحكومات العربية أو مؤسساتها إلى الحكومة المصرية"؛ وكذلك "حظر تقيم المساعدات الاقتصادية من الصناديق والمصاريف والمؤسسات العربية القائمة في نطاق الجامعة العربية والتعاون العربي المشترك إلى الحكومة المصرية"، و"تمتنع الدول العربية عن تزويد مصر بالنفط ومشتقاته"؛ إضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بالجانب الاقتصادي والفكري وغير ذلك من محاولة عزل مصر عربيا ومقاطعتها مثلها مثل دولة إسرائيل.
