إحراق العلم المغربي من قبل ناشطة مغربية خلال المسيرة المنظمة مؤخرا في باريس للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، هو عمل غير مسؤول وغير مقبول، بل ومدان. هذا التصرف يكشف أن الغضب حين يتمكن من بعض أبناء هذا الوطن، سواء أولئك الذين هاجروا إلى مختلف دول العالم وقرروا أن يطلقوا بلادهم الطلاق الثلاث لأنهم لم يتمكنوا من تحقيق أحلامهم فيها، أو أولئك الذين مازالوا يعيشون على ترابها وبسبب التهميش الذي يعانون منه يلجؤون إلى تخريب علامات التشوير أو كسر مصابيح أعمدة الشوارع وهم يظنون عن جهل أنهم ينتقمون من المخزن لكنهم في الحقيقة يسيئون لأنفسهم ولأبناء وطنهم لكنهم لا يشعرون. إحراق العلم المغربي للتعبير عما يكنه مواطن أو مواطنة من غضب ورفض للسياسات اللا شعبية المنتهجة من قبل الحكومات المتعاقبة على تسيير الشأن السياسي في بلادنا، يكشف عن جهل وجبن القائم بهكذا عمل مشين. فالناشطة التي أقدمت على إضرام النار في علم بلدها، وهو بلدها شاءت ذلك أم أبت، تخلط حتما ما بين براءة الوطن كوطن من كل العوامل التي تؤجج غضب بعض أبنائه، وبين توجه واختيارات الحكومات، والمستفيدين من خيرات البلاد بدون وجه حق. العلم رمز لأمة ولوطن، وبالتالي فهو فوق كل خلافات ونزاعات السياسيين والمواطنين الذين يشعرون بالغبن والقهر في بلدهم. إحراق العلم يستساغ ويصبح مقبولا في حالة واحدة، حين يكون رمزا لدولة تحتل دولة أخرى ظلما وعدوانا. الفلسطينيون يحرقون العلم الإسرائيلي لأن الدولة التي يمثلها هذا العلم سرقت أرضهم. هنا يصبح هكذا سلوك مقبولا، وينم بالفعل عن وعي نضالي تجاه دولة مستعمرة مغتصبة لأرض ليست لها. لكن السلوك نفسه، أي اقدام مواطن على إحراق علم بلده، مهما كانت المشاكل الكثيرة والمتفاقمة في هذا البلد، لا علاقة له بالنضال الشريف ولا بالاحتجاج المشروع. اللهم إذا كان يقصد من خلال إحراق علم البلاد الرغبة في إحلال علم ذي نزعة انفصالية فيه، فهنا تصبح الطامة أكبر، ويصبح الاحتجاج بإحراق العلم رغبة في إحراق بلد وشعب بأسره، وهذا ما لا يستسيغه أي مواطن غيور على وطنه. لكن في المقابل، تحتاج الحكومة وأصحاب الحل والعقد في هذا البلاد أن يلتقطوا إشارة مثل هذا الفعل الغاضب واللامسؤول. لا يمكن أن نستمر في مراكمة الخيبات واليأس لدى الشباب المغربي من خلال التشبث بالسياسات الفاشلة في مجال التعليم، والصحة وتقليص مناصب الشغل، وغض النظر عن استفحال الفساد، والتكريس لسياسة عفا الله عما سلف، بحجة أن العفو سيمكن الدولة من تحفيز أولئك الذين نهبوا أموال البلاد على استرجاعها. مثل هذا الشعار وهذه الثقافة لا يساهمان سوى في تكريس النصب والنهب، وعدم مراقبة بحزم اللصوص وغض الطرف عنهم وهم يرحلون الأموال إلى الأماكن الآمنة. بالطبع هناك صعوبات ومشاكل يواجهها كل من وصل إلى سدة رئاسة الحكومة. وحين يحاول أي غيور على مستقبل البلاد والعباد محاربة الفساد، يكون كمن وضع يده في عش الضبابير، تلسعه بقوة فيتوب، ويأوي إلى مقره الوزاري وهو يقسم بكل أسماء الله الحسنى أن "يديها فسوق رسو". ثقافة الفساد لا يمكن لشخص مهما كانت سلطته أن يواجهها لوحده، ومن الطبيعي أن يحارب المفسدون كل من يحوم حول حماهم، لأن الريع الذي يستمتعون به من غير وجه حق ليسوا مستعدين ومهما كان الثمن للتخلي عنه، متشبثين بالمثل القائل: "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق". هذه الأسباب وغيرها هي ما تدفع بعض الشباب، خاصة المهاجرين حين يجدون أنفسهم في دول أوروبية، حيث من حق كل فرد أن يتصرف كما يشاء ما دام لا يمس أمن هذا البلد، يأتون بمثل هذا السلوك. بالطبع، ومن حسن الحظ، أن مثل هذا السلوك المشين الذي يسيء لسمعة البلاد، هو واقعة منعزلة وليس لها سابقة. لكنها تبقى إشارة قوية لمن يهمهم الأمر. يجب اجتثاث الأسباب التي تجعل أبناء هذا الوطن العزيز يتبرؤون منه بالهجرة أو بحرق العلم وجوازات السفر، حتى لا ننتج جيوشا من اليائسين الذين لن يتورعوا عن التعبير عن غضبهم بكل السبل مهما كانت منحطة ورعناء. *كاتب وروائي