كشفت كميات التساقطات المطرية "المتواضعة"، التي تهاطلت على مدينة سيدي سليمان خلال الأيام القليلة الماضية، عن هشاشة البنيات التحتية لبعض الشوارع والأزقة والممرات، إذ تحولت معظمها إلى مستنقعات من المياه والأوحال، وانتشرت فيها البرك المائية بسبب انسداد قنوات الصرف الصحي، أو بسبب عدم "تزفيت" بعض الشوارع الرئيسية وسط المدينة، خصوصا في أحياء السلام والرياض والمنارة والمحمدية ورضا، وهو ما أدى إلى الإخلال بحركة السير والجولان. هذه المشاهد أصبحت عنوانا لسيناريو يتكرر في مثل هذه الفترات من كل سنة، وجعلت نشطاء محليين على مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من واقع المدينة، إذ نشرت صفحة محلية على موقع "الفيسبوك" صورا لأشخاص يقفزون فوق برك مائية، وعبرت عنها قائلة: "سيدي سليمان، بداية الألعاب الشتوية للقفز لهذه السنة في جو أقل ما يقال عنه أنه رائع". فيما نشرت صفحة أخرى صورا لإحدى الجماعات القروية بالإقليم وعلقت عليها: "جماعة بإقليم سيدي سليمان تفتتح أكبر مصنع للشكولاته بالمغرب". هشام كريويط، من ساكنة المدينة، قال إن "بعض الشوارع والأزقة بالمدينة، خصوصا بحي السلام، تشبه البحيرات بسبب انتشار البرك المائية بها"، داعيا الجهات المسؤولة إلى "التدخل من أجل إنقاذ هذا الحي من الغرق". وأبرز المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الوضع ازداد سوءا بعد الإصلاحات التي باشرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، مشيرا إلى "الحفر التي أحدثها في مختلف أزقة الحي من أجل تحديث أنابيب الماء الصالح للشرب، دون أن يقوم بردمها بعد نهاية الأشغال، مما تسببت في انتشار الأوحال أمام المنازل واختناق بالوعات صرف المياه". وفي السياق ذاته، قال عصام نجوي، وهو فاعل جمعوي بالمدينة، إن "الشوارع المتواجدة بين بلوك 10 وبلوك 14 يصعب المرور منها في فصل الشتاء بسبب الحفر المنتشرة فيها، وهو ما يثير تذمر السائقين والراجلين على حد سواء"، متسائلا عن "سبب عدم إدراج شوارع حي السلام في مخطط التهيئة الذي تعرفه المدينة". وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه أحضر رئيس المجلس البلدي السابق في مثل هذه الفترة من السنة الماضية، وأن ذلك الرئيس وقف عن كثب على الحالة المزرية التي تعرفها الأزقة والممرات، لكنه تعلل بغياب الميزانية الكافية وبحالة "البلوكاج" الذي عرفه المجلس منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي السياق ذاته، توصلت هسبريس بمعلومات من مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن هويته للعموم، تفيد بأن "حي السلام هو موضوع نزاع بين الدولة والشركتين المالكتين الحقيقيتين له"، مشيرا إلى أن "هذا الملف في طريقه إلى الحل بتفويت ما تبقى من التجزئة إلى أملاك الدولة". وأوضح المصدر ذاته أن "تهيئة هذا الحي رهينة بخلو ملفه الإداري من أي إشكال، ورصد أي مبالغ مالية له ستبقى مرهونة بسبب عدم جاهزية الوثائق اللازمة لذلك". طارق العروصي، رئيس المجلس الجماعي لسيدي سليمان، قال إن "حي السلام مبرمج في مشروع التأهيل الحضري للمدينة في ميزانية 2020 كجميع الشوارع التي يتعدى عمرها عشر سنوات"، مشيرا إلى أن "ملفه قيد الدراسة مع العمالة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة شريطة تصفية ملفه الإداري". وأكد أن "البرنامج التقني لتهيئة أحياء المحمدية ورضا والمنارة مصادق عليه من طرف المديرية الإقليمية للسكنى"، وأن "الموافقة المبدئية لمساهمة الوزارة متوفرة في انتظار توقيع اتفاقية الشراكة التي توجد في مراحلها الأخيرة". وبخصوص الأشغال التي يقوم بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واحتجاجات السكان على عدم تتمة هذه الأشغال، أوضح المسؤول الجماعي أن "المكتب مطالب بإنجاز جميع الأشغال المتفق عليها مع المجلس الجماعي، ولا يمكنه أن ينهيها حتى يقوم بتجريب جميع أنابيب المياه التي قام بتغييرها"، مضيفا أن "المكتب ملزم بعد نهاية هذه الأشغال بردم جميع الحفر التي كانت موضوع الإصلاح".
