في وقت قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء برفع العقوبة السجنية في حق الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، من 12 سنة في المرحلة الابتدائية، إلى 15 سنة نافذة، قضت كذلك برفع تعويضات المطالبات بالحق المدني. وهكذا، رفعت المحكمة التعويض المالي الذي حكمت به الهيئة في المرحلة الابتدائية لفائدة المطالبة بالحق المدني "أسماء،ح" من 500 ألف درهم إلى 800 ألف درهم، فيما قضت بمبلغ 500 ألف درهم لفائدة المسماة "سارة، م". كما تم الحكم بتعويض "نعيمة، ح" بمبلغ 400 ألف درهم، وهو المبلغ نفسه الذي قضت به المحكمة لفائدة "وداد،م"؛ إلى جانب تعويضات تصل إلى 150 ألف درهم، مع تعويض الدولة بمبلغ 300 ألف درهم. وطوت الهيئة، التي يرأسها القاضي الحسن الطلفي، ليلة الجمعة، ملف الصحافي بوعشرين، مقررة الحكم عليه ب15 سنة، بعدما حكم عليه في المرحلة الابتدائية ب12 سنة سجنا نافذا. وخيم الحزن ببهو المحكمة على الصحافيين ودفاع المتهم بعد سماعهم منطوق الحكم، حيث عبر الكثيرون عن رفضهم هذا الحكم، ونددوا بمضمونه قائلين: "هادشي بزاف". وكان بوعشرين خاطب الهيئة في كلمته الأخيرة، مساء الجمعة، قبل اختلائها للمداولة، قائلا: "أتمنى من محكمتكم، وهي تختلي للمداولة وتقرر حكمها عليّ، أن تستحضر روح القرار الملكي المتبصر والرحيم في حق هاجر"، مضيفا أن "العفو الملكي إشارة نبيلة يجب استحضارها".
