قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بإدانة الصحافي توفيق بوعشرين مؤسس جريدة أخبار اليوم بالسجن 15 سنة نافذة. وطوت الهيئة التي يرأسها القاضي الحسن الطلفي، مساء اليوم الجمعة، ملف محاكمة الصحافي بوعشرين، حيث قررت متابعته والحكم عليه بالمدة المذكورة، بعدما كان قد أدين في المرحلة الابتدائية بإثني عشر سنة سجنا نافذة. وخيم الحزن ببهو المحكمة على الصحافيين ودفاع المتهم بوعشرين، بعد سماعهم منطوق الحكم، حيث عبر العديدون عن رفضهم هذا القرار، منددين بمضمونه قائلين "هادشي بزاف". وكان بوعشرين قد خاطب الهيئة في كلمته الأخيرة، مساء اليوم، قبل اختلائها للمداولة "أتمنى من محكمتكم وهي تختلي للمداولة وتقرر حكمها عليّ أن تستحضر روح القرار الملكي المتبصر والرحيم في حق هاجر"، معتبرا أن العفو الملكي إشارة نبيلة يجب استحضارها. ووجه الصحافي بوعشرين رسالة إلى المشتكيات اللواتي تقدمن بأي شكاية ضده وجررنه إلى القضاء، إذ عبر عن اعتذاره لهن، حين أشار في كلمته إلى أنهن "وجدن أنفسهن في حرب ليست حربهن وهن مجرد حطب لها"، مضيفا: "آسف جدا. وكما قلت منذ البداية إنهن ضحايا وجعل منهن حطبا لإحراقي". وأردف مؤسس "أخبار اليوم": "سأكون كاذبا إن قلت إني لا أخاف من الإدانة، وليس السجن هو شاغلي، فهناك قضية رأي وقضية حرية صحافة، وهناك جيل كامل على الميزان، دافع عن مشروع إصلاح العدالة، لهذا أملي أن يكون حكمكم وثيقة مرجعية اليوم". وشهدت الجلسات الأخيرة من المحاكمة والتي غاب عنها بوعشرين، توجيه ممثل الحق العام اتهامات إليه، حيث أشار نائب الوكيل العام للملك محمد المسعودي إلى أن الصحافي مارس سلطته على المشتكيات وأرغمهن على ممارسة الجنس معه، مشددا على أنه كان يقوم بتصويرهن داخل مكتبه بعمارة الحبوس، عبر مسجل فيديو كان مخبأ وراء التلفاز. مقابل ذلك، فإن دفاع الصحافي بوعشرين ظل ينفي التهم المنسوبة إليه، وينفي مضامين الفيديوهات الجنسية المنسوبة إليه، معتبرا أنها مفبركة ولا تخصه، مصرا في العديد من الجلسات في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية على ضرورة استبعادها، ومعتبرا محاكمة بوعشرين انتقاما منه.
