أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار، ليلة اليوم الجمعة، على ملف محاكمة مؤسس يومية “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، إذ قضت بتأييد القرار الابتدائي بخصوص متابعته بجنايتي “الاتجار بالبشر” و”الاغتصاب”، رافعة بذلك العقوبة السجنية إلى 15 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 300 ألف درهم. وبخصوص الدعوى المدنية، حكمت استئنافية البيضاء لصالح المطالبات بالحق المدني بتعويضات مدنية متفاوتة، إذ قضت بتعويض أسماء الحلاوي ب800 ألف درهم، وحكمت لصالح كل من سارة لمرس وخلود الجابري ب500 ألف درهم لمل واحدة منهما، فيما حددت لنعيمة الحروري ووداد ملحاف تعويضا ماليا قدره 400 ألف درهم لكل واحدة منهما أيضا. كما حكمت الهيئة ذاتها برئاسة القاضي الحسن الطلفي، بتعويض باقي المطالبات بالحق المدني وهما أسماء كريمش ووصال الطالع بمبلغ مالي قيمته 150 ألف درهم. وتابعت المحكمة بوعشرين من أجل جناية الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، وذلك باستعمال التهديد بالتشهير بكيفية اعتيادية وضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب. كما توبع من أجل جنح التحرش الجنسي، وجلب واستدراج أشخاص للبغاء بينهن امراة حامل، واستعمال وسائل التصوير والتسجيل المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 448-1 و448-2 و488-3 و485 و486 و114 و498 و503-1 من القانون الجنائي. وعقب انتهاء القاضي من تلاوة منطوق قرار الحكم وإعلان رفع الجلسة، توجه بوعشرين إلى الحضور بالقاعة رقم 07، التي غاب عنها أفراد عائلته وعدد من المحاميين اللذين كانوا يدافعون عنه فضلا عن الوجوه الحقوقية والأسماء المعروفة بمساندتها له، رافعا شارة النصر وهو مبتسم، في حين ساد صمت مطبق في القاعة. من جهتهم أبدى العديد من الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام، صدمتهم حيال رفع المحكمة العقوبة السجنية في حق بوعشرين إلى 15 سنة، بعدما لم تتعد خلال المرحلة الابتدائية 12 سنة سجنا نافذا، معتبرينه “قاس”، بينما لم يتمالك بعض صحافيي “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” دموعهم لحظة انسحاب مديرهم السابق من القاعة وهو يلوح لهم بيده. وفي تصريحات صحافية متفرقة، أجمع محامو المطالبات بالحق المدني على أن منطوق الحكم في حق أحد أشهر كتاب الافتتاحيات في المغرب، “مخفف”، مؤكدين أن “المحكمة كانت رحيمة بتوفيق بوعشرين ولم تنصف الضحايا اللواتي عانين بسبب جرائمه الجنسية ضدهن والتي ستظل تلاحقهن أبد الدهر”. وشدد هؤلاء على أن التعويضات التي قضت بها المحكمة لصالح موكلاتهن “هزيلة”، ولم ترق إلى ما كانوا يطالبون به، كما أنها بحسبهم “لم تأخذ بعين الاعتبار ما سبب لهن المتهم من مشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية عميقة”. وقبل اختلائها للمداولة، كان بوعشرين قد خاطب الهيئة قائلا: “أتمنى من محكمتكم، وهي تختلي للمداولة وتقرر حكمها، أن تستحضر روح القرار الملكي المتبصر والرحيم في حق هاجر”. وفي رسالة وجهها إلى المشتكيات، أضاف بوعشرين: أعتذر للنساء الوارد اسمهن في هذا الملف لأنهن وجدن أنفسهن في حرب ليست حربهن وهن مجرد حطب لها”، مضيفا: “آسف جدا، وكما قلت منذ البداية إنهن ضحايا وجُعلن حطبا لإحراقي”. وتابع المتحدث: “سأكون كاذبا إن قلت إني لا أخاف من الإدانة، وليس السجن شاغلي، فهناك قضية رأي وقضية حرية صحافة، وهناك جيل كامل على الميزان، دافع عن مشروع إصلاح العدالة، لهذا أملي أن يكون حكمكم وثيقة مرجعية اليوم”.
