ضربة موجعة للصحافة…محكمة الاستئناف ترفع الحكم على بوعشرين إلى 15 سنة وهذه تعويضات المطالبات بالحق المدني

رفعت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، الحكم الابتدائي على الصحافي توفيق بوعشرين، إلى 15 سنة عوض 12 سنة.
كما قضت المحكمة بتعويض المطالبات بالحق المدني، وهم كل من أسماء الحلاوي بتعويض يصل ل800 ألف درهم، وسارة المرس بتعويض يصل ل500 ألف درهم، ونعيمة الحروري 400 ألف درهم، ووداد ملحاف 400 ألف درهم، فيما قضت بالنسبة لباقي المشتكيات تعويضات تصل ل150 ألف درهم.
وتم خلال هذه الجلسة الإكتفاء فقط، بالكلمة الأخيرة لتوفيق بوعشرين، بعدما قدم دفاعه طلبا لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس، بإلقاء توفيق بوعشرين كلمته الاخيرة، بعد أن اعلن انسحابه في الجلسات السابقة.
ووجه الصحافي توفيق بوعشرين أربع رسائل لهيأة الحكم، قبل الحكم عليه، خلال الساعات المقبلة، إذ تمنى الصحافي بوعشرين، على المحكمة استحضار، أثناء النطق بالحكم، روح القرار الملكي، القاضي بالعفو عن الصحافية هاجر الريسوني، مبرزا أن "هذا القرار له ابعاد تتجاوز النازلة المذكورة، والشروع في المرحلة الجديدة، التي أعلن عنها الملك محمد السادس خلال افتتاحه البرلمان"، مشيرا إلى" فرحة المغاربة بهذا القرار الذي وصفه ب" الرحيم والحكيم والمتبصر".
واوضح توفيق بوعشرين، أسباب انسحابه من المحاكمة، قائلا "لم اهرب من المحاكمة، عندما انسحبت في جزء منها، انسحابي هذا، جاء أساسا، بسبب سلوك النيابة العامة؛ لقد حرمتني من اي شيء يثبت برائتي واعتقلتني تعسفيا، تابعت جزء من دفاعي، تابعت النساء اللواتي برأنني، منعت عني بيانات للاتصالات التي تثبت مكاني..".ت