عبّر عدد من سائقي الشاحنات بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، في اتصال بجريدة هسبريس، عن غضبهم من إقدام المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء لاشتوكة إنزكان على تثبيت علامات للتشوير بشكل "مفاجئ"، حسب تعبيرهم، تمنع مرور الشاحنات والعربات، التي حمولتها خمسة أطنان، فوق قنطرة بواد أنكارف على الطريق الإقليمية رقم 1011، الرابطة بين مدينة آيت باها ومركز جماعة تنالت. وعبر سائقو الشاحنات، الذين يستعملون المحور الطرقي الإقليمي سالف الذكر، عن تفاجئهم بوجود علامات تشوير تمنع عليهم استعمال المحور الطرقي، دون أي إشعار سابق، مضيفين "معروف أننا نشتغل في مجال إمداد الساكنة الجبلية بالمواد الغذائية ومواد البناء، إلى جانب الماء الشروب بواسطة صهاريج، لاسيما في هذه الفترة التي تحتاج فيها الساكنة بشكل ملح إلى هذه المادة، فكيف لنا مواصلة عملنا في ظل وجود منع باستعمال الطريق، مما سيكبّدنا مصاريف استعمال محاور أخرى، ستؤثر على القدرة الشرائية للساكنة". ومن أجل استقاء رأي الجهة المعنية، ربطت هسبريس الاتصال بالمدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، هشام فرندي، فأوضح أن "وضع علامات تشوير تمنع مرور الشاحنات والعربات التي حمولتها خمسة أطنان، جاء في إطار التدابير الاحترازية لحماية مستعملي الطريق الإقليمية 1011، على مستوى النقطة الكيلومترية 500+74، التي توجد بها منشأة مائية (قنطرة) على واد أنكارف". وأوضح المسؤول ذاته أن "الخبرة الأولية التي أنجزتها مصالح المديرية أثبتت وجود خطر انهيار المنشأة الفنية، في انتظار حلول خبراء مديرية الطرق بالمصالح المركزية للوزارة لإنجاز خبرات على المنشأة. لذلك، ومن أجل سلامة مستعملي الطرق، قرّرنا تنزيل هذا التشوير الطرقي. كما انتقلنا، بمعية فرق متخصصة من المديرية، لإحداث انحراف طرقي بجانب المنشأة، لتجنّب استعمالها من طرف العربات المعنية، في انتظار إعلان صفقة إصلاح الجزء المتضرر من المنشأة". وختم المدير الإقليمي للتجهيز والنقل لاشتوكة إنزكان تصريحه لهسبريس بالإشارة إلى أن "تنسيقا بين المديرية ومصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية تم تفعيله في إطار تنزيل هذا الإجراء". وأضاف "كما تم وضع لوحات تشوير بعدد من الملتقيات الطرقية، بمسافات بعيدة عن المنشأة، تُعلم بالمنع سالف الذكر، لإتاحة الفرصة لسائقي الشاحنات لتغيير الاتجاه إن كان ذلك ممكنا".