تعددت أخيرا التقارير الدولية التي تؤكد أن المغرب يتضمن نسبة مهمة من الفقراء أو المواطنين في وضعية هشاشة. عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن مؤشرات الفقر أصبحت مقلقة، إذ إن آخر تقرير دولي حول وضعية الفقر في العالم كشف أن 24 بالمائة من المغاربة إما في حالة فقر أو هشاشة قد تؤدي بهم إلى الفقر. وقال غالي، ضمن تصريح لهسبريس، إن "الدولة منذ مدة تتحدث عن تقلص مستوى الفقر، إلا أن التقارير الدولية تبرز العكس"، مفيدا بأن "سبيل القضاء على الفقر يتمثل في الحد من الفوارق الاجتماعية". ونبه الفاعل الحقوقي إلى أنه من غير المنصف أن تكون هناك "دولة مثل المغرب وبإمكانياتها تعرف نوعا من عدم تكافؤ الفرص وعدم المساواة". وأبرز المتحدث نفسه أن مؤشر "جيني"، الذي يعد من المقاييس الهامة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل القومي، تصل نسبته في البلاد إلى 48 بالمائة، قائلا: "كلما كان المؤشر مرتفعا كلما ارتفعت نسبة عدم عدالة توزيع الدخل القومي"، ومعلنا أن المؤشر يبلغ في مدينة الرباط لوحدها 51 بالمائة. وأكد غالي أن هناك سبيلين فقط من أجل القضاء على الفوارق الاجتماعية، يتمثلان بشكل أساسي في التوزيع العادل للثروات وسن سياسات اقتصادية واجتماعية للحد من الفقر. يذكر أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، الذي يحدد نسب الفقر بالمملكة في مجالات متعددة، سواء تعلق الأمر بالصحة أو التعليم أو مستوى المعيشة، قدر نسبة المغاربة الذين يعانون من الحرمان الشديد ب45.7 في المائة. التقرير توقع أن 13.2 في المائة من المغاربة معرضون للفقر متعدد الأبعاد؛ فيما 25.6 في المائة منهم يعانون من الفقر المرتبط بالصحة، و42.1 في المائة يعانون من فقر التعليم؛ فيما 32.3 في المائة يعانون من الفقر المرتبط بمستوى المعيشة.