المغاربة يودِعون 73 مليون درهم بالأبناك التشاركية عبر "المضاربة"

أودع المغاربة خلال السنة الجارية ما مجموعه 73 مليون درهم لدى الأبناك التشاركية في إطار الودائع الاستثمارية التي انطلق العمل بها خلال السنة الجارية.
والودائع الاستثمارية هي الأموال التي يضعها الزبناء لدى هذه البنوك من أجل توظيفها في مشاريع استثمارية وفق عقد المضاربة المتفق على تفاصيله، ويستفيد الزبون من أرباح متأتية من نتائج الاستثمار.
جاءت هذه المعطيات ضمن إحصائيات صدرت الجمعة عن بنك المغرب وأفادت بأن عدد الحسابات المفتوحة لدى الأبناك التشاركية في المغرب بلغ 73.528 حسابا في نهاية يوليوز 2019.
وتأتي هذه الحصيلة المتواضعة، بعد سنتين وثلاثة أشهر من انطلاق العمل بهذه الأبناك في المغرب، وعددها خمسة أبناك وثلاثة نوافذ.
وكان عدد الحسابات المفتوحة لدى هذه الأبناك في نهاية السنة الماضية في حدود 56.918 حسابا، أما عدد الوكالات فقد ناهز 124 وكالة في يوليوز 2019، مقابل 100 فقد كان في نهاية السنة الماضية.
واستفاد المغاربة من تمويلات لاقتناء العقار في إطار المرابحة بما مجموعه 6.5 مليارات درهم إلى حدود يوليوز الماضي، مقابل 4.2 مليارات درهم نهاية سنة 2018.
أما المرابحة لاقتناء السيارات فقد بلغت تمويلاتها نهاية يوليوز الماضي 568 مليون درهم، مقابل 347 مليون درهم متم السنة الماضية.
وتفيد معطيات البنك المركزي بأن تمويلات المرابحة للتجهيز حققت 24 مليون درهم نهاية يوليوز الماضي، وهو أمر تم العمل به خلال السنة الجارية فقط، وهو تمويل مخصص لشراء الأمتعة المنقولة أو التجهيزات.
مقابل ذلك، بلغت الودائع المالية التي وضعها المغاربة لدى الأبناك التشاركية في نهاية يوليوز الماضي حوالي 2.05 مليار درهم، مقابل 1.5 مليار السنة الماضية.
ويتوقع أن تسجل المالية التشاركية ابتداءً من نهاية السنة الجارية دفعةً قويةً بعد دخول التأمين التكافلي حيز التنفيذ، بحيث كان غيابه في نظر عدد من المهنيين كابحا لتطور منظومة المالية التشاركية التي انطلقت سنة 2017.
وقد أثر تأخر اعتماد التأمين التكافلي في عدم ثقة المغاربة أكثر في المنتجات المتوفرة، خصوصا تمويلات العقار والسيارات، على اعتبار أنها محفوفة بالمخاطر في ظل عدم وجود أي تأمين بين الزبون والبنك، وقد أثر هذا الأمر أيضا على حجم الودائع لدى هذه الأبناك.
ورغم دخول القانون الخاص بالتأمين التكافلي حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية لكن التطبيق الفعلي في حاجة إلى مجموعة من النصوص التطبيقية ناهيك عن منح التراخيص لشركات خاصة بالتأمين التكافلي.