يحتفل المغرب باليوم الوطني لمحو الأمية، وهي مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، ولاسيما إنجازات الوكالة الوطنية لمحو الأمية، التي تضطلع بدور مهم في التنسيق بين مختلف الفاعلين. وفي هذا الصدد اعتبر مدير الوكالة الوطنية لمحو الأمية، عبد السميح محمود، أن "هذا الدور التنسيقي والتعاوني يحث الوكالة على تبني نهج تشاركي تجاه شركائها من أجل دمج محو الأمية في الاستراتيجيات القطاعية وخلق التآزر الضروري لخفض معدل الأمية إلى المستويات المنتظرة". وأبرز في تصريح صحافي، بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم، أنه بفضل جهود مختلف شركائها، كانت نتائج الوكالة الوطنية لمحو الأمية للعام 2018-2019 إيجابية، مسجلا أن عدد المستفيدين من برامج محو الأمية بلغ مليونا و131 ألفا و703 مستفيدين، مقابل مليون و45 ألفا و974 مستفيدا في العام الماضي، أي بزيادة قدرها 8 في المائة. وتحدد استراتيجية الوكالة في مجال محو الأمية، التي تم اعتمادها من طرف مجلس إدارة الوكالة في دورته الثالثة المنعقدة يوم 8 شتنبر 2017، رؤية الوكالة للفترة الممتدة من 2017 إلى 2021 من أجل تقليص معدل الأمية إلى 20 في المائة في أفق 2021، وأقل من 10 في المائة بحلول عام 2026. وأشار محمود إلى أن حوالي 90 في المائة من المستفيدين نساء، و52 في المائة ينتمون إلى الوسط القروي، مضيفا أن 83 في المائة من المستفيدين مسجلون في المستوى الأول (برنامج محو الأمية) و17 في المائة في المستوى الثاني (برنامج ما بعد محو الأمية). كما أشار إلى أن الفئة العمرية الأكثر هيمنة هي 35-49 سنة بحصة 41 في المائة. وأضاف المسؤول ذاته أن سنة 2019 شهدت أيضا إطلاق مركز الموارد والخبرات لمحو الأمية، الذي يندرج في إطار جهود اليونسكو لدعم الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، لاسيما من حيث الولوج إلى المعلومات وتعزيز الآليات القائمة. وأوضح أن هذا المركز هو منصة افتراضية تهدف إلى وضع جميع الموارد والخبرات التي تم تطويرها، أو التي توجد في طور التطوير، رهن إشارة جميع الفاعلين العاملين في قطاع محو الأمية. وأشار إلى أنه في المجموع، استفاد أكثر من 4,5 ملايين شخص من برامج محو الأمية منذ إحداث الوكالة الوطنية لمحو الأمية سنة 2013، مضيفا أنه تم اعتماد العديد من المشاريع المهيكلة التي تروم تجويد برامج محو الأمية والرفع من تأثيرها. وبخصوص الاحتفال باليوم الوطني لمحو الأمية، أكد محمود أن الوكالة الوطنية لمحو الأمية تعتزم هذه السنة عقد مؤتمر في 14 أكتوبر الجاري بمدينة بنجرير، وندوة يوم 16 أكتوبر الجاري في الرباط، من أجل التذكير بالحاجة إلى تعزيز الجهود في هذا المجال. وسيتناول المؤتمر، المنظم بشراكة مع إقليم الرحامنة، وبدعم من معهد التعاون الدولي التابع للاتحاد الألماني لتعليم الكبار، موضوع "الابتكارات في مجال محو الأمية من أجل تعزيز التعلم مدى الحياة". أما ندوة الرباط، فستعالج موضوعين، يهم الأول ترسيخ وتعزيز بعد حقوق الإنسان في برامج محو الأمية، والثاني تقديم مشروع إحداث مركز الموارد والخبرات لمحو الأمية. وبخصوص المشاريع المستقبلية المتعلقة بالتكوين المؤهل، أوضح محمود أن الوكالة تعمل على خلق جسور بين مختلف برامج التعليم والتكوين والتأهيل الموجهة للكبار، من أجل تمكين المستفيدين من برنامج محو الأمية من الحصول على شهادات تمكنهم من الانتقال إلى التعليم النظامي والتكوين المهني. وفي هذا الإطار، أكد أن الوكالة أطلقت دراسة حول إمكانية المعادلة بين مستويات التعليم النظامي ومستويات محو الأمية، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. لا أحد يجادل في كون العنصر البشري المتعلم يشكل مصدرا للاستقرار والأمن في مواجهة التقلبات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تشهدها مختلف البلدان. لذلك، يجب تعبئة جميع الموارد المالية والبشرية المتوفرة لضمان حق كل فرد في التعليم، وجني ثمار الجهود المبذولة في المستقبل المتجلية في الانتقال من معدل أمية بلغ 32 في المائة سنة 2017، إلى أقل من 10 في المائة بحلول عام 2026. *و.م.ع