تم بإقليمبني ملال تفعيل إعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص عبر المنصة الرقمية "Rokhas.ma"؛ وذلك من أجل إرساء قواعد الحكامة الجيدة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات. وتمّ في هذا الإطار إلى حد الآن تسجيل ما يزيد عن 111 ملفا بالمنصة ومعالجة حوالي 70% منها في ظرف شهر ونصف منذ إطلاقها بتاريخ 26 غشت الأخير. وتهدف هذه المنصة، التي تعتبر رافعة لتبسيط ورقمنة المساطر على مستوى الجماعات الترابية بالإقليم، حسب معطيات حصلت عليها هسبريس، إلى توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل معه كافة المتدخلين، بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية، ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضائها إلكترونيا. إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود في ظرف قياسي لا يتعدى ثلاثة أشهر جعل إقليمبني ملال، الذي استفادت جماعاته الترابية من تعميم الشباك الرقمي الوحيد للتدبير اللامادي لرخص التعمير، يحتل المرتبة الثانية بعد الدارالبيضاء، ما يترجم حسب المعطيات المحصلة الجهود الكبرى المبذولة من طرف السلطة الولائية لتعبئة كل المتدخلين، من رؤساء الجماعات والإدارات والهيئات المعنية، وتوفير كل الظروف للانخراط في هذا الورش الذي يوثق لتوظيف التكنولوجيات الحديثة بهدف تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين بالوحدات الترابية بالإقليم. يشار إلى أن مقر ولاية جهة بني ملالخنيفرة كان قد عرف خلال الشهور الأخيرة من هذه السنة عقْد عدة اجتماعات وتنظيم مجموعة من الورشات التكوينية للتأسيس، ووضع آليات حكامة وتتبع ورش إحداث هذه المنصة التي تغطي كافة الخدمات المتعلقة بمنح الرخص ذات الطابع العمراني.
