أشارت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية إلى أنها ستقوم بنشر تقرير دوري يهم ترتيب الجماعات وفق مؤشرات أدائها وذلك بهدف خلق مناخ تنافسي بين الجماعات من أجل تجويد الخدمات الموجهة للمرتفقين. وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنها ستواصل ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، كرافعة لتبسيط ورقمنة المساطر، وذلك بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة. وستقوم بذلك عبر موقع البيانات المفتوحة www.dataurba.ma، وتروم هذه المنصة توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدء من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضاءها إلكترونيا.