إطلاق ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية

أكد خالد سفير أن إعطاء انطلاقة ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية يشكل رافعة لتبسيط ورقمنة المساطر وتحسين مناخ الأعمال. وأوضح الوالي المدير العام للجماعات المحلية يوم الجمعة 5 أبريل 2019، أن هذه المنصة تهدف إلى توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية، وتتيح إمكانية لتفاعل كافة المتدخلين، انطلاقا من وضع المرتفق لطلبه إلى غاية توقيع الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كل الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وتوقيعها إلكترونيا.
وكانت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية قد أعلنت عن إعطاء انطلاقة هذا الورش، الذي أكد سفير أمام والي وعمال عمالات وأقاليم جهة الدارالبيضاء- سطات وعدد من الفاعلين والمهتمين، أنه يأتي استجابة للتعليمات والتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن المديرية ستعمل على إعداد ونشر تقرير دوري يتضمن ترتيب الجماعات بناء على مؤشرات أدائها عبر موقع للبيانات المفتوحة، وذلك من أجل ضمان التزام المتدخلين بالأهداف المسطرة وخلق مناخ تنافسي بين الجماعات لتجويد الخدمات الموجهة للمرتفقين.
واختتم اللقاء الجهوي، الذي تناول خلاله الكلمة كذلك رئيس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، واعتبر أن قرار التعميم من شأنه المساهمة في ضمان الشفافية وتيسير المهام بالنسبة للمواطنين والمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، بتقديم سلسلة من المقترحات كتوسيع محتويات المنصة التفاعلية حتى تشمل كافة الأنشطة التجارية، وتستجيب لمختلف الحاجيات المعبر عنها، مع تعزيز الجماعات بموارد بشرية ذات كفاءة لسد الخصاص ومراجعة القوانين كما هو الشأن بالنسبة لقانون المراكز الجهوية للاستثمار، إضافة إلى جعل مراجعتها وتصفح محتوياتها متاحا للجميع.