أعطى والي جهة بني ملالخنيفرة، خلال اجتماع ترأسه مساء الثلاثاء بمقر الولاية، تعليمات وُصفت ب"الصارمة" للمصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق بعض المقاولات والأشخاص المعنويين المستفيدين من البقع الأرضية المعدة لإحداث مشاريع استثمارية بالقطب الصناعي، الذين لم يلتزموا باحترام بنود دفتر التحملات في هذا الشأن. وتتمثل هذه الإجراءات، حسب معطيات حصلت عليها هسبريس، في إعطاء أجل لا يتعدى شهرا واحدا لأصحاب البقع غير المبنية للشروع في إنجاز المشاريع المرخص لها، تحت طائلة فسخ عقدة البيع التي تربطهم بالجماعة واسترجاع هذه البقع لوضعها في متناول المستثمرين الجاهزين الذين يبحثون عن العقارات اللازمة لإنشاء مشاريعهم الاستثمارية. أما بالنسبة للبقع التي لازالت في طور الإنجاز فإنه تقرر إعطاء أصحابها مهلة ثلاثة أشهر لتسريع وتيرة بنائها، على أن تتم معاينة تقدم الأشغال من طرف لجنة مختصة عند نهاية هذا الأجل الذي في حالة عدم احترامه ستتخذ في حقهم الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في دفتر التحملات. ويأتي هذا الإجراء، تفيد المعطيات ذاتها، بعدما اتضح أنه بعد مرور حوالي عقدين من الزمن لازالت عدة بقع أرضية بالمنطقة الصناعية ببني ملال عارية أو أن أشغال البناء بها لم تكتمل بعد؛ ناهيك عن تواجد مجموعة من البقع المبنية لكنها غير مشغلة، وهذا رغم انتهاء المدة الزمنية المحددة بدفتر التحملات، والتي تحدد الحيز الزمني لإخراج المشاريع المرخص لها لأصحاب هذه البقع إلى حيز الوجود. يذكر أن هذا الاجتماع، الذي حضره كل من رئيس جماعة بني ملال، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، ورئيس جمعية المنطقة الصناعية، وبعض المصالح الخارجية المعنية بالإقليم، تدارس كل الإكراهات التي تعرفها المنطقة الصناعية التي تم إحداثها سنة 1987، على مساحة تقارب 40 هكتارا، ضمت ما يناهز 140 بقعة معدة لإنشاء مشاريع استثمارية، بغاية توطين الاستثمار في المجال الصناعي بالمدينة وبالإقليم، والرفع من وتيرة التحفيزات وتوفير الشروط اللازمة لمناخ أعمال سليم لتشجيع المستثمرين؛ وذلك بهدف إعادة تأهيلها والبحث عن السبل التي من شأنها تحفيز وجلب مستثمرين آخرين للمنطقة وإحداث فرص الشغل.
