شرع العمل في تفعيل الإجراءات المتخذة أثناء الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 08 أكتوبر الجاري بمقر الولاية، والذي من خلاله أعطى والي الجهة تعليماته للمصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق بعض المقاولات والأشخاص المعنويين المستفيدين من البقع الأرضية المعدة لإحداث مشاريع استثمارية بهذه المنطقة، الذين لم يلتزموا باحترام بنود دفتر التحملات في هذا الشأن. ومن بين هذه الإجراءات إعطاء أجل لا يتعدى شهرا واحدا، لأصحاب البقع غير المبنية للشروع في انجاز المشاريع المرخص بها، تحت طائلة فسخ عقدة البيع التي تربطهم بالجماعة واسترجاع هذه البقع لوضعها في متناول المستثمرين الجاهزين الذين يبحثون عن العقارات اللازمة لإنشاء مشاريعهم الاستثمارية. أما بالنسبة للبقع التي لازالت في طور الإنجاز، فإنه تقرر إعطاء أصحابها مهلة ثلاثة أشهر لتسريع وثيرة واتمام عملية بنائها، على أن تتم معاينة تقدم الأشغال من طرف لجنة مختصة عند نهاية هذا الأجل الذي في حالة عدم احترامه، ستتخذ في حقهم الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في دفتر التحملات. يشار إلى أن ملف المنطقة الصناعية عمر طويلا ولم يجرؤ أحدا ليقترب منه أو يتحدث عنه، بحكم أن البعض من هؤلاء المستفيدين من البقع من أصحاب الجاه والنفوذ ببني ملال، وهذه الخطوة التي أقدم عليها والي جهة بني ملالخنيفرة أشادت بها الساكنة الملالية واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح تهدف الى توقيف الاستفادة من ريع العقارات التابعة للدولة.
