حزب التقدم والاشتراكية يؤدّب مقترفي "أفعال مشينة"

جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اعتذاره للرأي العام الوطني بخصوص الأفعال المشينة التي عرفها اجتماع اللجنة المركزية المنعقد يوم الجمعة المنصرم، معتبرا أنها لا تمت بصلة لا لقيم ولا لأخلاق الحزب.
وأعلن الحزب، في بلاغ له توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، عن اتخاذ المكتب السياسي لمجموعة من الإجراءات التأديبية في حق من صدرت منهم هذه الأفعال المسيئة للتنظيم السياسي.
وقد افتتح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أشغال اجتماعه الدوري، أمس الثلاثاء، بتقييم مُجريات اجتماع اللجنة المركزية في دورتها الاستثنائية، حيث أشاد بمستوى النقاش العميق والهادئ والمسؤول الذي طبع أطوار الاجتماع المذكور، موجها التحية العالية إلى أعضاء اللجنة المركزية على تفاعلهم الايجابي، بأغلبية عريضة، مع الموقف الذي اتخذه المكتب السياسي، المتمثل في عدم المشاركة في الحكومة المعدلة.
في الإطار ذاته، عَبَّرَ المكتبُ السياسي عن تقديره الكبير لكافة الأوساط المجتمعية والإعلامية الفاعلة التي أَوْلَتْ اهتماما واسعا لقرار الحزب واستقبلتْ قرارَهُ بتثمينٍ واحترامٍ وموضوعية.
وقرر ال"PPS" دعوة الهياكل الحزبية إلى "بلورة أشكال نضالية تتماشى والمهام الراهنة للحزب"، معلنا قراره العمل على تشجيع جميع الهياكل الحزبية على تنظيم لقاءات داخلية وخارجية "من أجل مناقشة تداعيات هذا الموقف وما يستلزمه من أشكال وأساليب نضالية في واجهات مجتمعية مختلفة، وذلك في أفق عقد الدورة العادية للجنة المركزية خلال النصف الثاني من شهر نونبر المقبل".
وواصل المكتب السياسي التداول في برنامج عمل الحزب، منوها بنجاح الجامعة السنوية التي نظمها يوم السبت 05 أكتوبر الجاري في موضوع "البعد الإيكولوجي في المشروع الديمقراطي التقدمي"، مشيدا ب"النجاح الباهر للمؤتمر الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة".
كما تطرق المكتب إلى التحضيرات الجارية من أجل التئام المؤتمرات الجهوية الأخرى للحزب في غضون شهر أكتوبر الجاري وبداية شهر نونبر المقبل، واتخذ الترتيبات اللازمة لتنظيم يوم دراسي حول مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على البرلمان.