وقعت جماعة فاس اتفاقية مع شركة "ألستوم كابليانس" ستتلقى بموجبها هذه الأخيرة مكافأة لدعم الاستثمار والتشغيل في المدينة، من خلال إحداث وحدة صناعية فوق عقار بحي سيدي ابراهيم كان يحتضن معمل "كوطيف" التاريخي. وجرى التوقيع على الاتفاقية في دورة أكتوبر، الأسبوع الجاري، في إطار المساعي لاستعادة عافية مدينة فاس في المجال الصناعي وإحداث فرص الشغل، خصوصاً أن المدينة كانت في وقت سابق تحتضن عدداً من الصناعات التي تشغل آلاف العمال، خصوصاً في مجال النسيج. وتقضي الاتفاقية الموقعة مع شركة "ألستوم كابليانس" بكراء 3.5 هكتارات من الوعاء العقاري "كوطيف" من أجل إحداث وحدة لتصنيع وتركيب الأسلاك والخزانات الكهربائية لقطاع السكك الحديدية. ولدى الشركة معمل صغير في فاس ووضعت برنامجاً توسعياً لنشاطها في المدينة، وقد عملت جماعة فاس على تحرير العقار الذي كانت تشغله شركة كوطيف وأصبح ملكاً للدولة، وستستفيد "ألستوم كابليانس" في أفق 2023 من منحة خاصة بكل وظيفة مُحدَثة، ويتوقع أن توفر 300 وظيفة جديدة. وقال مصدر من جماعة فاس إن الشركة العالمية "ستعمل على دعوة ممونيها الدوليين للاستثمار بجانبها في المنطقة نفسها"، وأضاف أن "الاستثمار ليس كبيراً لكنه رمزي لأن كوطيف كانت رمزاً للصناعة بمدينة فاس". وذكر المسؤول أن "إحياء هذا العقار مع شركة صناعية عالمية هو إشارة إلى جاذبية فاس كوجهة صناعية، خصوصاً أن الشركة لها برنامج توسعي في السنوات المقبلة". وأوضح أن ما تبقى من "العقار مفتوح أمام الشركات والمستثمرين المغاربة في حالة توفر جودة الاستثمار من حيث خلق فرص الشغل وإغناء النسيج الصناعي للمدينة". وتأتي مصادقة مجلس جماعة فاس على هذه الاتفاقية بعد سلسلة إجراءات جرى اعتمادها في السنوات الأخيرة، حيث تم سنة 2015 إيقاف بيع الوعاء العقاري "كوطيف" في المزاد العلني بعد إفلاس الشركة التي كانت ستبيع هذه الأرض لتصفية ديونها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تدخلت الحكومة لجعل هذا الوعاء في ملك الدولة بعد القيام بنزع الملكية وتخصيصه للصناعة، وبذلك أصبح بإمكان كل الشركات الدولية أو المحلية استغلال هذا الوعاء العقاري بدون مشاكل. ويمتد هذا العقار على مساحة إجمالية قدرها 15 هكتاراً، وأمام الشركات إمكانية للاستفادة من مكافأة خصصها مجلس جماعة فاس شريطة إحداث مناصب شغل تفوق 50 منصباً، وذلك بهدف تشجيع الصناعات التي تستقطب كثرة اليد العاملة. جدير بالذكر أن شركة كوطيف المفلسة كانت إلى حدود سنة 2006 تشغل أكثر من 3000 شخص، حيث كانت تتوفر على مصنع ضخم للنسيج كان هو الأكبر من نوعه في القارة الإفريقية، لكنها واجهت وضعية مالية صعبة أدت بها إلى الإفلاس.