«كوطيف».. المعمل الذي يرتهن بصراع البيجدي والأحرار -روبرتاج

بعد مرور أزيد من 12 سنة على إغلاق أكبر مركب حكومي للنسيج والغزل بإفريقيا، معمل “كوطيف” بالحي الصناعي لسيدي إبراهيم بمدينة فاس، والذي أعلن عن إفلاسه على عهد حكومة إدريس جطو (2002 -2007)، عاد الجدل من جديد إلى هذا المركب، والذي تحول مؤخرا إلى “حلبة للصراع”، بين وزراء “البيجدي” في مؤازرتهم للجماعة الحضارية لفاس، والتي يدبرها حزبهم بقيادة عمدتها، إدريس الأزمي، وبين وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، والذين تربطهم روابط قوية بمدينة فاس، ويحاولون إيجاد موطئ قدم لحزبهم، للوصول إلى تدبير شؤون الحاضرة الإدريسية. حيث يحاول كل طرف، الظفر ضمن التنافس السياسي عبر بوابة إعادة تشغيل مركب “كوطيف” للنسيج وتوفير أزيد من 7 آلاف منصب شغل لفائدة شابات وشباب مدينة فاس.
ما بين تاريخ إغلاق معمل “كوطيف” صيف سنة 2006، وتاريخ إعلان حكومة سعد الدين العثماني، نهاية سنة 2018، عن تحرير عقارات المركب الحكومي للنسيج من مسطرة وضع يد القضاء عليها بسبب الرهون الجبرية والحجوز التحفظية، تتعقب “أخبار اليوم” خيوط التجاذب السياسي، التي عرفه هذا المركب، والذي يراهن عليه سكان فاس لإحياء أمجاد مدينتهم وتقاليدها في مجال صناعة النسيج والغزل.
إمبراطورية النسيج..
ما تزال ذاكرة عبد الرحيم الرماح، القيادي النقابي السابق بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحتفظ بتفاصيل دقيقة عن أهم المراحل التاريخية التي عاشها المركب الحكومي للنسيج والغزل بمدينة فاس، منذ إنشائه بداية سنة 1967، على مساحة تزيد عن 16 هكتارا بمنطقة الحي الصناعي بسيدي إبراهيم، تنفيذا لدراسة أنجزها حينها مكتب التنمية الصناعيةO.D.I ، حيث تناوب بعد ذلك عدد من العمال والنقابيين، ممن عايشوا فترات دورة حياة هذا المركب الضخم للنسيج، على سرد حكاياته منذ تاريخ فتحه حتى لحظة توقف حركة آلات النسج والخياطة.
يحكي النقابي عبد الرحيم الرماح، باعتباره أحد العاملين السابقين بمركب النسيج “كوطيف” بفاس، بأن المعمل شرع في الإنتاج مع بداية سنة 1972، أي بعد أقل من أربع سنوات على إحداثه في 1967، حيث كان يضم خمسة أقسام رئيسية، على رأسها قسم الغزل (filature) ويحتوي على خمسين ألف مغزل، وفي مكان قريب من منه يوجد قسم تهييء النسيج préparation de tissageويضم 960 آلة، إضافة إلى قسم خيط الخياطة (fil à coudre)، وقسم التصفية (finissage)، وقسم الصيانة (Entretien).
وأوضح الرماح، وهو يتحدث عن البداية المتعثرة لمركب النسيج، بأن عمليات تجهيزه بالآليات والمعدات، عرفت عدة أخطاء تقنية جسيمة أثرت بشكل واضح على مردودية المعمل، وفي مقدمتها اقتناء جميع آلات قسم النسيج من شركة تقوم بتسويق نوع (بيكانو)، والتي كانت حينها متجاوَزة تكنولوجياً، خصوصا 
أنها مرت أزيد من عشر سنوات على دخولها للسوق المغربية، فيما ظهرت بجانبها بالسوق آلات تتميز بتكنولوجيات متطورة كانت ستساهم في رفع وتجويد منتوج المركب الحكومي “كوطيف”.
وعدد الرماح عثرات أخرى عرفها الجانب التكنولوجي في اقتناء الآلات والمعدات من نوع “الخردة”، والتي أغرقت قسم التصفية(finissage) في أعطاب تقنية، مما عجل بتدخل المجلس الإداري لمركب النسيج “كوطيف”، خلال الفترة الممتدة ما بين 1980و1984، لاقتناء آلات جديدة وحديثة تواكب التطور التكنولوجي في قطاع النسيج، حيث استغل حينها مسؤولو المعمل حصولهم على قرض بقيمة أربعة ملايير سنتيم، بدعم من طرف وزارة التجارة والصناعة، وجه لتجديد تجهيزات المعمل، مما مكنهم من تجاوز الأزمة التي لاحت برأسها، مع انطلاق مركب النسيج، والذي رفع موارده البشرية منتصف الثمانينات إلى أزيد من 1700 عامل وعاملة، إضافة إلى عدد من الأطر، 
ومكن من تحقيق طفرة نوعية نهاية الثمانينات، والتي اعتبرها الملاحظون الاقتصاديون حينها بأنها شكلت فترة ازدهار، تحقق خلالها أعلى فائض مالي فاق خمسة ملايير سنتيم، بسبب تزايد طلب تجار الأثواب على منتجات “كوطيف”، وبوأ إمبراطورية النسيج بفاس، شهرة إفريقية وعالمية.
انهيار سريع..
بعد الشهرة التي حظي بها المركب الحكومي للنسيج بفاس، بين عموم المستثمرين بالقطاع محليا ودوليا، كأكبر معمل بإفريقيا وبالمنطقة العربية، يشغل حوالي 886 عاملا وإطارا، تساهم فيه الدولة بنسبة 98.52 من رأس المال، ظهرت مع بداية التسعينات بوادر أزمة أحدثت زلزالا بهذا المركب الذي عولت عليه الدولة كثيرا لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص كبيرة للشغل، حيث هوت بشكل مفاجئ العمليات المالية والتسويقية لمنتجات النسيج والغزل، وذلك بفعل المنافسة القوية، وغزو المنتجات الخارجية ذات التكلفة والأسعار المتدنية، ما قلص بشكل كبير “الطلبيات” التي كان المعمل يتلقاها بوفرة، ما عجل بانهيار إمبراطورية النسيج بفاس، بحسب ما سبق لعمال وأطر المركب الحكومي أن كشفوا عنه في بلاغات نقابية وتقارير إدارية صدرت مع اشتداد الأزمة.
الكلام نفسه أكده وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بحكومة سعد الدين العثماني، مولاي حفيظ العلمي، خلال حلوله بمدينة فاس نهاية شهر يناير 2018، حيث قال إن تضرر قطاع النسيج في فاس أتى في سياق عالمي معين، احتكرت فيه الصين صناعة النسيج عالميا، أعقبه انهيار بالقطاع عالميا وبجل المدن المغربية التي اهتمت بالنسيج والغزل وعلى رأسها فاس.
مع مرور الوقت، تناسلت مشاكل المركب الحكومي للنسيج، واتسعت رقعة الاختلالات التي عجلت بسقوطه، ذكر منها النقابيون وعمال المعمل، تدهور الآلات والمعدات وتجاهل تجديدها من طرف إدارة الشركة، والتراكم التدريجي لديون الشركة، والتي تحولت إلى كرة ثلج كبيرة، أرخت بظلالها منذ منتصف التسعينات، على تأخير أداء فواتير الكهرباء وأجور العاملين بالشركة يزيد حينها عددهم عن 800 عامل وإطار، واكبها هجوم منظم على حقوق العمال، عبر التخفيض التدريجي لساعات العمل، وحرمان العمال من الامتيازات المقررة منذ بدايات تأسيس الشركة، منها التعويض الممنوح للعمال ذوي الأبناء المتمدرسين عند بداية كل دخول مدرسي، إضافة إلى عدم أدائها لمستحقات التقاعد التكميلي، ومستحقات التعاضدية الطبية والضمان الاجتماعي.
قبل انصرام سنة 2004، وتحت ذريعة إفلاس الشركة بفعل غزو منتجات النسيج الخارجية للسوق المحلية وعجز الشركة عن المنافسة، أقدمت إدارة الشركة على تسريح أزيد من 500 عامل وعاملة، مما فجر غضبا عماليا، شاركت فيه، في سابقة بتاريخ العمل النقابي بالمغرب، نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والفيدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذين تسببوا في شل المركب الحكومي للنسيج.
وفي يوليوز من سنة 2006، يقول العامل السابق “بكوطيف” والقيادي النقابي حاليا بالفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحيم الرماح، وقع اتفاق على عهد حكومة إدريس جطو، بين وزيره في الصناعة والتجارة والاتصالات، رشيد الطالبي العلمي، وزميله في وزارة المالية والخوصصة، فتح الله ولعلو، قضى حينها بمنح المركب الحكومي للنسيج، ملياري سنتيم لإنقاذه من الإفلاس، إلا أنه مباشرة بعد الدخول الاجتماعي والسياسي الجديد في أكتوبر 2006، تم التراجع عن هذا القرار، يردف الرماح، موضحا بأن المدير العام للمؤسسة، رد على الخطوة غير محسوبة العواقب لحكومة إدريس جطو، بمطالبته لما تبقى من العاملين (340عاملا ومستخدماً وإطاراً)، بمغادرة المعمل، قبل أن يتم إعلان الإغلاق النهائي للمركب بتاريخ 30 نونبر 2006، وإلحاقه بلائحة المنشآت العمومية المعروضة للخوصصة، يورد عبد الرحيم الرماح في مذكرته المتعلقة “بكوطيف”.
البيجدي و”كوطيف”
بعد أن نجح إدريس الأزمي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، وإخوانه في إخراج حميد شباط والاستقلاليين من قلعتهم بفاس، والتي دبروا شؤونها المحلية لأزيد من 12 سنة، أي منذ سنة 2003، قبل أن تسقطهم صناديق الاقتراع للانتخابات الجماعية لشتنبر 2015، عقب اجتياح حزب العدالة والتنمية لنتائجها ووصوله لأول مرة في تاريخه لتسيير الجماعة الحضرية للعاصمة العلمية ومقاطعاتها الستة، (بعد هذا النجاح) بادر عمدة المدينة الجديد، والذي كان يحمل حينها حقيبة وزير إعداد الميزانية بحكومة عبد الإله بنكيران، إلى وضع ملف المركب الحكومي للنسيج ضمن أولوياته، حتى يتمكن من توفير فرص للشغل لشباب وشابات المدينة، وينهي في خطوة تبدأ “بكوطيف”، حالة “السكتة القلبية” التي ورثها الأزمي عن العمدة السابق حميد شباط.
أول تحرك لعمدة فاس إدريس الأزمي، بدأ بإحاطة رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، بوضعية عقارات المركب الحكومي بفاس، المثقل بالرهون الجبرية والحجوز التحفظية، حيث طلب حينها الأزمي بضرورة تحرك حكومي لمنع بيع 16 هكتارا من عقارات “كوطيف” في المزاد العلني لفائدة الدائنين من البنوك وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كانوا قد حصلوا على أحكام قضائية.
وكان حلول سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، منتصف شهر نونبر الماضي، بفاس لترؤس مهرجان خطابي، مناسبة قدم فيها إدريس الأزمي شكواه لرئيس الحكومة، همت الصعوبات التي تواجهها مدينة فاس لاستقطاب المستثمرين وإعادة الروح لاقتصادها، حيث اتهم الأزمي وزارة الداخلية ووزراء بالحكومة الحالية بتوجيه مستثمرين أجانب إلى مناطق بعينها، نافيا بأن يكون المستثمر هو من يختار وجهة استثماراته، حيث طلب حينها الأزمي، تدخل زعيمه بالحزب بصفته رئيسا للحكومة لإيجاد حل لمصنع “كوطيف”، ومساعدته في استقطاب مستثمر كبير يعيد تشغيل المركب الحكومي للنسيج.
الأحرار يدخلون على الخط..
تحرك إدريس الأزمي، عمدة فاس ورئيس فريق “البيجدي” بمجلس النواب، والذي يعول على أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني لكسب معركة تشغيل المركب الحكومي للنسيج “كوطيف” بفاس، سبقه إليها وزراء وبرلمانيو حزب التجمع الوطني للأحرار.
ففي خروج إعلامي لمحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المعفى وزميله مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، خلال حضورهما نهاية يناير من العام الماضي، لأشغال المؤتمر الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بفاس ترأسه عبد العزيز أخنوش، حيث أعلن حينها بوسعيد والعلمي عن خروج ملف “كوطيف” بفاس من يد عمدتها إدريس الأزمي.
الكل يتذكر كلمة وزير المالية السابق، والتي أغضبت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال حضوره نهاية شهر يونيو من العام الماضي، للمنتدى الاقتصادي الدولي لمدينة فاس في نسخته الثانية، حيث قال بوسعيد مخاطبا الفاسيين، “وعدتكم بحل مشكلة “كوطيف”، واليوم أزف لكم خبر توقيعنا داخل الحكومة لمرسوم نزع الملكية، وذلك في إطار المنفعة العامة لخلق منطقة صناعية على عقار المركب الحكومي الممتد على16 هكتارا”، وهو ما أشعل حينها معركة حامية بين “البيجدي” والأحرار، استعرت عقب خروج إعلامي آخر للوزراء التجمعيين، وهذه المرة مع وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، والذي صرح في تجمع لحزبه بفاس، وهو يرد على العرض الذي سبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بأن قدمه منتصف شهر يناير من العام الماضي، لسكان جهة فاس/ مكناس، في محاولة منه لامتصاص غضبهم على الأداء الحكومي بالجهة، حين وعدهم العثماني بإحداث منطقة لصناعة الطيران بفاس.
وجاء رد الوزير التجمعي مولاي حفيظ العلمي على عرض رئيسه بالحكومة، بأن “وزراء التجمع الوطني للأحرار، لا يمكنهم الكذب على الفاسيين، ولن نعدهم إلا بما يمكن إنجازه على الأرض، وهو التركيز على صناعة السيارات بالجهة وصناعة النسيج، عبر جلب مستثمرين قادرين على إعادة تشغيل المركب الحكومي للنسيج”، يقول العلمي وهو “كيقطر الشمع” على رئيس الحكومة وحزبه، حيث أعقب هذه التصريحات لوزراء الأحرار، تحركات مكثفة لمنتخبي أخنوش بجهة فاس- مكناس، أشادوا في حملة واسعة بتدخل وزرائهم لإنقاذ “كوطيف” وتوفير فرص للشغل لشابات وشباب فاس، فيما رد قياديون بالعدالة والتنمية، بوصفهم لهذا التحرك بأنه ترويج انتخابي “لحزب الحمامة” لكسب سباق 2021، والدخول إلى العاصمة العلمية عبر بوابة “كوطيف”.
العثماني يضع يده على الملف..
في خضم التنافس السياسي بين حزبي “البيجدي” والأحرار، حول من كان له الفضل في إعادة إحياء ملف “كوطيف”، والذي يحظى بمتابعة منقطعة النظير لدى الفاسيين، وهم يتطلعون لما ستؤول إليه تحركات السياسيين لإعادة تشغيل المركب الحكومي للنسيج، خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في خطوة اعتبرها المتتبعون بأنها دعم سياسي لإخوانه بفاس، والذين يدبرون شؤونها المحلية، حين أعلن عن قراره كرئيس للحكومة، الصادر نهاية دجنبر من العام الماضي، والمنشور بالنشرة العامة بالجريدة الرسمية للشهر نفسه، عن تحرير عقارات “كوطيف” من الرهون الجبرية والحجوز التحفظية، والتي طبقت على عقاراته عقب إفلاسه سنة 2006، لفائدة البنوك وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
قرار العثماني والذي وقعه بالعطف نيابة عنه، وزيره في الاقتصاد والمالية الجديد محمد بنشعبون، أبعد وزراء الأحرار عن الأضواء، حيث بدأ رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في صورة الماسك الوحيد لملف “كوطيف”، فيما تفاعل “البيجيديون” بقوة، خصوصا بفاس، مع قرار زعيمهم القاضي بنزع ملكية العقارات التابعة للمركب الحكومي للنسيج “كوطيف”، في إطار المسطرة الخاصة بالمنفعة العامة لإحداث “منطقة صناعية” على عقارها الممتد على 16 هكتارا بقلب الحي الصناعي “لسيدي إبراهيم” بفاس.
الظهور اللافت لرئيس الحكومة أثار من جديد غضب حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث خرج أنصاره بفاس في “تدوينات” بمواقع التواصل الاجتماعي، كشفوا فيها بأن عملية تحرير عقارات “كوطيف” من الرهون الجبرية والحجوز التحفظية، جاءت بعد بحث إداري أنجزته المصالح المختصة منذ شهر يناير 2018، وذلك باقتراح من الوزير التجمعي في المالية المعفي، محمد بوسعيد، والذي يعود له الفضل بحسب التجمعين في تحريك ملف المركب الحكومي للنسيج، والذي انتهى كما يقولون بإخضاعه لمسطرة نزع ملكيته من الدائنين الذين حجزوا على عقاراته، غير أن إعفاء الوزير التجمعي ضمن الزلزال الملكي لفاتح غشت الماضي، حرمه من التوقيع بالعطف على اقتراحه الذي خرج للوجود بقرار من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووقعه بدلا عن بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية الجديد محمد بنشعبون.
فهل ستنتهي عمليات الشد والجذب السياسي بين الحزبين الحليفين بالحكومة، “البيجدي” والأحرار بخصوص إعادة تشغيل معمل “كوطيف”؟ يتساءل الفاسيون، حيث باتوا يخشون 
على مصير مركبهم للنسيج، بعدما 
أصبح سباق 2021 يهدد 
تسريع جهود الحكومة لجلب مستثمر أجنبي يعيد لفاس تاريخها وتقاليدها في صناعة النسيج والغزل.