عبر قادة أحزاب الأغلبية عن غضبهم من طريقة تدبير رئيس الحكومة لموضوع التعديل الوزاري، وقال زعيم حزب في الأغلبية إن "العثماني يُناقش تفاصيل التعديل الحكومي مع حزبه أكثر مما يناقشه معنا". وعلمت هسبريس من مصدر في الأغلبية أن التصريحات الرسمية الصادرة عن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص "التواصل المستمر للعثماني مع زعماء الأغلبية لتدبير عملية التعديل الحكومي" أثارت غضب الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، الذين تواصلوا مع بعضهم البعض مستغربين تصريحات الخلفي. وأضاف المصدر ذاته أن "ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص النقطة المتعلقة بالتعديل الوزاري، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية الماضية، غير صحيح"، وأكد أن "أطراف الأغلبية استغربت التصريحات الصادرة عن الناطق باسم الحكومة القيادي في حزب العدالة والتنمية". واعتبر الزعيم الحزبي أنه "من غير المعقول أن يكون رئيس الحكومة عقد مع زعماء الأغلبية جلسة واحدة فقط، ونعلن مع ذلك للرأي العام أن العثماني يدبر التعديل في تواصل مستمر مع الأحزاب المعنية". وأردف القيادي ذاته أن "الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، يُجري مشاورات التعديل الوزاري داخل حزبه أكثر مما يقوم بذلك مع أطراف الأغلبية"، في إشارة إلى مناقشة الأمانة العامة "للبيجيدي" للتعديل الوزاري في أكثر من مناسبة. ويبدو أن العثماني كان ينتظر الضوء الأخضر من الملك محمد السادس للشروع في مناقشة التعديل الحكومي مع زعماء الأغلبية، بعد أن وافق القصر الملكي على طبيعة الهيكلة الحكومية المقبلة. العثماني أكد أن "التعديل الحكومي يتم تدبيره بطريقة سليمة وسلسة"، مشيرا إلى أنه "سيخرج إلى حيز الوجود في وقته المناسب، بحيث أنهينا المرحلة الأولى التي تهم الهيكلة الجديدة للحكومة، لندخل الآن المرحلة الثانية التي تخص الأسماء المرشحة للاستوزار". وكشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أمس الأحد، أنه سيتصل بالأحزاب السياسية بعد عودته من نيويورك حيث سيلقي كلمة باسم المملكة المغربية في الجمع العام للأمانة العامة للأمم المتحدة. وأضاف العثماني، خلال الملتقى الجهوي النسائي لحزب العدالة والتنمية، أنه "بعد رجوعي من نيويورك سأشرع في التواصل مع الأحزاب السياسية"، نافيا وجود أي "بلوكاج" بشأن الموضوع، ثم زاد مستدركا: "تم تكبير الموضوع فقط، لأنه لا يوجد أي تأخر في تدبيره عكس الدعايات التي تُروج، وإنما نُدبره بطريقة مناسبة".