في أول اجتماع لها بعد عطلة الصيف، ناقشت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء الاثنين الماضي، موضوع التعديل الحكومي، وكشف سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام، لموقع الحزب، أنه جرى تقديم أفكار ومقترحات قاربت الهيكلة وشروط تحقيق النجاعة أكثر في العمل الحكومي، وأن «النقاش بقي في هذا المستوى، دون أن يتناول موضوع الحقائب والأسماء، لأن ذلك من السابق لأوانه». وحسب قيادي في الحزب، فإن موضوع تقليص عدد الوزراء كان نقطة حظيت بشبه إجماع الأعضاء، لكن لم تقدم مقترحات واضحة، لأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، هو الذي سيكون عليه تقديم مقترحات لمناقشتها مع أغلبيته. وتوقعت مصادر من الحزب أن يعقد العثماني لقاءات مع زعماء الأحزاب، كل على انفراد، قبل عقد اجتماع الأغلبية، وقد تشمل المشاورات حتى حزب الاستقلال المعارض. وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليمات لرئيس الحكومة لتقديم مقترح لتعديل مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية مع بداية الدخول السياسي، ما يفتح الباب لتغيير كبير في الحكومة بالتزامن مع الاستعداد لتعيين لجنة إعداد النموذج التنموي.