وضع اللورد بيتر ريكتس، دبلوماسي عضو مجلس لوردات المملكة المتّحدة سفير السابق لدى فرنسا، ما يحدث اليوم بين بريطانيا وأوروبا في مرحلة بعد "البريكسيت" في إطار مجموعة أكبر من التغيرات التي يشهدُها العالَم وتمس دولا عديدة، من بينها المغرب، والتي سيكون لها تأثير في تقوية علاقة بريطانيا به. وقال اللورد البريطاني الذي عمِلَ في الحقل الديبلوماسي أربعين سنة، في محاضرة قدَّمها مساء الخميس بأكاديمية المملكة المغربية في الرباط، إنّ بريطانيا قد تشرَّبَها شأن داخلي مفصلي في تاريخها هو علاقتها بالاتحاد الأوروبي، فصارت أقل فاعليّة في العالَم بعدما استُنزفت كثيرا بهذه القضية، وهو ما انعكس على حضورها في ملفّات عالَمية مثل الأزمة الأوكرانية والأزمة السّوريّة، وحتّى الإيرانية. واسترسل اللورد بيتر ريكِتس مفسّرا تصويت الأغلبية في المملكة المتّحدة "لصالح الخروج من منظمة كنّا فيها لمدة أربعين سنة"، ب"توجّهات أكبر" قرّر كثير من البريطانيين من خلالها القطع مع الاتحاد الأوروبي بفعل عدم عمَل التحديث والعولمة لصالحهم، والتّخلّي عنهم من طرف قوى العولمة، ثم استحضر نموذج "الانهيار المالي الذي نتجت عنه سنوات من العدَاء وقطع الخدمات الاجتماعية إلى حدّ صعوبة أن تجد طبيب أسنان أو طبيبا، مع عدم ارتفاع في المداخيل لعشر سنوات، خصوصا عند رؤية هؤلاء الرّافضينَ البنكيّينَ الذين يعتبرونهم المَلومينَ على الأزمة المالية، وقد صاروا بحالة جيّدة مجدَّدا"، وفق تعبيره. ووضّح الديبلوماسي البريطاني أنّ هذا النقاش حول مستقبل المملكة المتّحدة رُبِطَ بمسألة الهجرة التي هي قضية كبرى في معظم دول أوروبا، ثم زاد مبيّنا أنّ هذه الدّول تقصِد بالهجرة القدوم من إفريقيا جنوب الصحراء وسوريا... فيما المقصود منها في بريطانيا هو قدوم مليون عامل من بولندا، بعد انضمام هذا البلد إلى الاتحاد الأوروبي، والقدوم المكثف للمهاجِرين من شرق أوروبا، بلغة مختلفة وعادات غذاء أخرى، "وهو ما رأى فيه بعض البريطانيين توجُّها ضدّ السّاكنة، ورأوا معه أن بريطانيا، كما يعرِفونَها، تتغيّر". واستغلَّ دعاة "البريكسيت"، يورد المتحدّث، هذا الغضب واستثمروا فيه "بمنطق أن الحكومة لم تعتن ببعض السّكّان، وأنّ الهجرة لم تكن قرارا للنّاس، فقيل إن سبب معاناتَكم من الفقر وأخذِ منازلكم وأعمالكم هو الاتحاد الأوروبي، وهي الفكرة التي دعمتها الصحافة لسنوات، رغم أن هذا غير صحيح، ورغم أنّ هذه المشاكل كانت نتيجة أيضا لعوامل أخرى". الأستاذُ الزّائر بشعبة الدّراسات الخاصّة بتدبير الحروب في "كينكز كوليج" بلندن، وضّح أنّ علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي لم تكن في يوم من الأيام مثل علاقة فرنسا أو ألمانيا به، مضيفا: "في الحرب العالمية الثانية قرّرت الدّول أن الاتحاد الأوروبي حَلٌّ لكي لا تقع حرب داخل القارّة في يوم من الأيام، في حين كان لبريطانيا تاريخٌ مختلِف مع هذه الحرب لأنها كانت من الدّول الفائزة، وخرجَت منها قوية سياسيا رغم تأثّرها اقتصاديا، وبالتالي لم تعتبر الاتحاد الأوروبي منظّمة للسّلم، بل اعتبرته سوقا ومجموعة اقتصادية عندما انضمّت إليه في عام 1973 للفرص التّجارية التي يتيحُها". وذكر المستشار الأوّل السّابق لشؤون الأمن القومي ببريطانيا أنّه لا يؤمن بأن هناك أيّ دولة أوروبية، باستثناء الملكة المتّحدة، ستقدِّم لشعبها إمكانية التّصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، مقدّما مثالا شهِدَه عندما كان سفيرا لبريطانيا في فرنسا، عندما دعَت مارين لوبين، رئيسة الجبهة الوطنية، إلى الخروج من هذا الاتحاد، قبل أن تتراجَع عن دعوَتِها بسرعة بفعل ردود الفعل المعارِضة، "لأنه يساهم في الاستقرار رغم بيروقراطيّتِه". وجدّد المتحدّث تأكيده أنّ ما حدث في بريطانيا عارِضٌ من عوارض التوجّهات الموجودة في العالم اليوم، التي تحضر في دولة أخرى مثل أمريكا التي تعرِفُ حديثا عن عدم الاستفادة من الثروة في الساحلين الغربي والشّرقي، وهو ما يشابِه الشعور بالاستياء في بريطانيا الذي كان وما يزال، وهو الشّعور نفسه الذي تستثمره "الجبهة الوطنية" مع مارين لوبين في فرنسا، ويُستَثمَر في هنغاريا ودول أوروبية أخرى. ويصعب الحديث، بالنسبة للديبلوماسي البريطاني، عن المنحى الذي ستسير فيه الأمور في الأسابيع المقبلة بالمملكة المتّحدة، بفعل وجودها في "أزمة عميقة دستوريا تقريبا" رغم عدم وجود دستور مكتوب، بفعل التقاطبات العميقة التي وصلت إلى حد التساؤل ما إذا كان الوزير الأول ضلَّلَ الملكةَ عندما طلب تعليقِ عمل البرلمان، موردا أنه شخصيّا لا يريد أن تخرج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، ولا يثق بأن هذا الوقتَ مناسبٌ لتنظيم انتخابات تشريعية". وعبّر الدبلوماسي ذاته عن أمله في أن يكون هناك اتفاق يمكِّنُ بريطانيا من الاستمرار في علاقة قريبة وصديقة مع البرلمانات الأوروبية حتى وهي خارج الاتحاد الأوروبي، وقال: "حتى بعد الخروج ستمتَصُّ بريطانيا سنواتٌ من المفاوضات حول العلاقة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، ومساءَلَة عشرات اتفاقيات التبادل الحر بينهما، والاتفاقيات الثنائية مع البلدان، والعلاقات المالية والاقتصادية". ويرى اللورد بيتر ريكِتس في محاضَرَته التي قدَّمَها بأكاديمية المملكة المغربية أنّ أمام بريطانيا اختيارات أخرى، مثل الصّين التي تحتاج إلى اتفاقية للتّبادل الحرّ معها، ثم ذكّر بأنّ هذا يجب أن يتمّ في توازن مع قيمها في ملفّات مثل تدبير مشكل هونغ كونغ، ومواضيع أخرى يصعب مساءَلَة الصين حولَها عندما سيكون البلدان في إطار نقاشات ثنائيّة من أجل التّبادل الحرّ. وبسط عضو مجلس اللوردات مجموعة من النّقط التي يجب على بريطانيا أخذها بعين الاعتبار في وضعها الرّاهن، من قبيل: إمكان الحاجة إلى إعادة تشكيل للمجالِ السياسي مثل ما حدث مع قدوم الرئيس إيمانويل ماكرون في فرنسا، وضرورة إعادة الثّقة العالمية في المملكة المتّحدة بعد "البريكسيت"، قبل أن يستدرك قائلا في جزء لاحق من محاضرته: "ليس هناك شيء غير قابل للإصلاح"، مستحضرا الاستقرار الكبير الذي يعيشُهُ بلَدُه بفضل عائلته المالكة، وما يملكه من "ديبلوماسية وثقافة ولغة وكرة...". ورأى اللورد ريكتس في "هذا الخروج" فرصة لبريطانيا من أجل "تجديد اللقاء بأصدقائنا خارج الاتحاد الأوروبي"، وخصَّ بالذّكر المغرب الذي يُعَدّ بوابة إفريقيا الشّابّة المليئة بالفُرَص والطّمُوح، والذي وصفه ب "صديق بريطانيا الذي أهملته منذ ثلاثين أو أربعين سنة عقب دخولها الاتحاد الأوروبي، وهو ما تغيّر اليوم"، وفق تعبيره.